أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تعديل سنة 2011م قدّمه وزير العدل محمد بشارة دوسة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين إن مشروع القانون يقضي بتمديد فترة إجراءات المشورة الشعبية لمدة (6) أشهر، ويقضي بتخويل رئيس الجمهورية سلطة تمديد المدة لفترة إضافية محددة حال طلبت إحدى المفوضيتين ذلك. لكن الحركة الشعبية بشمال السودان أعلنت رفضها وعدم اعترافها بالقانون، واعتبرت إجازته مواصلة لخرق اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين في إطار السياسة الرامية إلى جر المنطقتين إلى حرب شاملة من قبل المؤتمر الوطني. وقال رئيسها مالك عقار في تعميم صحافي إن إجازة مجلس الوزراء للقانون بقرار مُنفرد من المؤتمر الوطني يصب في سياق التنصل من اتفاقية السلام الشامل والاتفاق الإطاري الموقع في أديس أبابا واعتبره تجاوزاً تاماً لكل المؤسسات بما فيها حكومة النيل الأزرق وحاكمها المنتخب، ودعا عقار جماهير (الحركة) إلى مقاومة القانون الذي وصفه بالجائر والظالم باعتباره مجازاً من طرف واحد لا يمثل إلا نفسه.