مضى قطار السلام الى نهاياته بانفصال الجنوب تاركاً خلفه عددا من القضايا العالقة جزء منها اصبح فى طاولة التفاوض بين الدولتين، واستحقاقات اخرى ورثتها وتبنتها الحركة الشعبية قطاع الشمال خاصة قضية المشورة الشعبية التى وصلت مراحل متقدمة فى ولاية النيل الازرق، فى وقت يلف فيه الغموض مصير الولاية الأخرى جنوب كردفان التى انفلت عقد الأمن فى ربوعها، مادعا مجلس الوزراء الى اجازة تعديل قانون المشورة الشعبية فى الولايتين بتمديد اجلها الى «6» اشهر اضافية من زمنها المحدد بانتهاء الفترة الانتقالية، وهى خطوة اثارت جدلاً واسعاً تأرجح بين الرفض والقبول خاصة فى ولاية النيل الأزرق والتى وصلت فيها المشورة الى مرحلة صياغة التقرير النهائى توطئة لتقديمه الى مجلس تشريعى الولاية. حيث أجاز مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مشروع تعديل لقانون المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2011 قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، قضي بتمديد فترة اجراءات المشورة الشعبية لستة اشهر قادمة، مع ضمان تفويض رئيس الجمهورية لسلطة التمديد لفترة اضافية ثانية اذا استدعى الأمر فى حال طلبت مفوضية المشورة الشعبية في أي من الولايتين سانحة اخرى. وتباينت ردود الأفعال فى الولايتين اثر تمديد الفترة الزمنية لعملية المشورة، الا انها لم تجد القبول من الحركة الشعبية قطاع الشمال واعلن رئيسها والى النيل الأزرق مالك عقار اير رفضهم لتمديد العملية لستة اشهر قادمات قابلة للاضافة، واتهم الحكومة بالتنصل عن اتفاقية السلام، ودعا عقار فى بيان مواطنى ولاية النيل الازرق لمقاومة ما اسماه ب «القانون الجائر والظالم» الذى اجيز من طرف وحيد على حسب رأيه، وقال عقار فى البيان ان خطوة أخرى ترمى لمواصلة خرق اتفاقية السلام وبرتكول المنطقتين فى اطار السياسة الرامية الى جر النيل الازرق وجنوب كردفان لحرب شاملة من قبل المؤتمر الوطنى وقيادته، لافتاً الى ان مجلس الوزراء اجاز مشروع القانون بقرار منفرد وراءه المؤتمر الوطنى، واضاف عقار، يأتى هذا الموقف فى صياغ التنصل من اتفاقية السلام الشامل والاتفاق الأطارى الموقع فى أديس أبابا وفى تجاوز تام لكل المؤسسات بما فى ذلك حكومة ولاية النيل الأزرق وحاكمها المنتخب، واوضح عقار فى بيانه ان الحركة الشعبية قطاع الشمال تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بهذا القانون ومن ثم دعوة الموطنين بالولاية لمقاومة هذا القانون الجائر والظالم الذى أجازه طرف وحيد لا يمثل الا نفسه. وفى المقابل فنّد المجلس الأعلى للحكم اللامركزي ادعاءات والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار، ورفضه لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بتمديد المشورة الشعبية لستة أشهر أخرى، وكشف النقاب ان قرار التمديد جاء بطلب من المجلس التشريعي الولائي بالاجماع، واوضح وزير الحكم اللامركزي بروفسير الأمين دفع الله، في تصريحات صحفية ان المجلس التشريعي للولاية هو الجهة المخولة الوحيدة للنظر في قضية المشورة الشعبية بالولاية، وقال ان تصريحات عقار ورفضه للقرار لا قيمة لها ولا تعني مواطن الولاية في شيء، ونوه الى أن حكومة الولاية ليست لديها أي اختصاصات فيما يتعلق بالمشورة. وقلل دفع الله من تأثيرات ودعوات مالك عقار على مواطنى الولاية وقال ان والى النيل الأزرق ليست لديه القدرة في تعبئة الرأي العام المحلي ولا يملك أي قرار سياسي في هذا الشأن، لأن طلب التمديد جاء بمساندة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، بعد أن استطلعت آراء المواطنين بالولاية بأن التمديد يعطيهم حقهم كاملاً في الاتفاقية، واكد فى الوقت ذاته ان تحريضات الوالى لم تجد القبول فى المنطقة لأنه فقد سيطرته على الولاية منذ انفصال الجنوب، ولا يملك القدرة على تحريك الشارع العام بالولاية حسب قوله. من جانبه، اكد أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، ان تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية اتى بقرار من قبل رئيس الجمهورية والذي أعلن عنه في خطابه الاخير للبرلمان، وانتقد فى الوقت ذاته تصريحات مالك عقار التى نادت بمقاومة القرار وقال «كنا نتوقع من مالك الدعم والمساندة وليس الرفض وتأليب الرأي العام» ، وطالب غندور بعض المسؤولين فى الدولة، لم يسمهم، بأن يزنوا عباراتهم بمسؤولية وعدم التشويش على الرأي العام، واوضح غندور ان القرار قانونى اقتضته موجهات المادة «5» البند «ك» من القانون نفسه والتى نصت على ان نهاية المشورة الشعبية لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق تكون بنهاية الفترة الانتقالية وابان ان عدم التمديد للمشورة الشعبية يعنى عملياً نهاية العمل بقانونها وقال «لذا وجب التعديل بتمديد الزمن حتى لا يفقد المواطن حقه الذى اقرته اتفاقية السلام والدستور. وفى تصريح ل «الصحافة» رحب رئيس المجلس التشريعى بولاية جنوب كردفان ابراهيم بلندية بخطوة تمديد فترة المشورة الشعبية خاصة وان الولاية تعيش ظروفا خاصة الجميع على علم بها ما يستوجب تمديد المشورة وحفظ حقوق المواطنين على حسب رأيه وقال بلندية ليس المهم تمديد الزمن وحده لافتاً الى ان هناك تعقيدات اخرى تصاحب عملية المشورة الشعبية اهمها عملية التمويل، وطالب بتعديل القانون بحيث يضمن تمويل المركز للعملية بصورة مباشرة ، وقال ان الولايتين ليس لديهما الامكانيات اللازمة لتمويل المشورة وانتقد فتح باب التمويل للمنظمات وجهات اخرى يمكن ان تجد الباب واسعاً لتمرير اجندتها، وطالب ايضاً بمعالجات تحفظ حقوق ابناء المنطقة خارج الولاية لضمان مشاركتهم فى العملية ، وقال ان عداد الولاية «400» مليون، الموجود منهم حوالى «250» مليونا، واعتبر بلندية ان عملية التثقيف المدنى من اهم عمليات المشورة خاصة وان «80» % من سكان المنطقة غير متعلمين. وفى حديثة ل «الصحافة» اوضح خبير المشورة الشعبية وعضو معهد ابحاث السلام المستشار الفنى للمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان بروفيسر خليل عبدالله المدنى، ان تمديد السقف الزمنى يأتى فى مصلحة العملية، لافتاً الى ان طلب التمديد اتى من قبل المجلس التشريعى بولاية النيل الأزرق والذى يضم ممثلى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، واعتبر تصريحات مالك عقار انها لن تؤثر على العملية لأن اعضاء الحركة الشعبية ببرلمان الولاية كانوا جزءاً من تقديم الطلب الذى قضى بتمديد الفترة الى سته اشهر قابله للاضافة اذا رأى المجلس ذلك وتقدم بطلب اخر، وكشف المدنى ان عملية المشورة بالنيل الأزرق وصلت الى مراحل متقدمة ولكن تبقت استحقاقات اخرى تتمثل فى اخذ اراء النخب السياسية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى، وشدد انه اذا لم يتم استطلاع اراء هذه الشرائح فأن العملية تعتبر منقوصة ومدعاة للانتقاد وعدم القبول، ونوه الى ان المادة «15» من قانون المشورة نصت على اخذ اراء الفعاليات السياسية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى ، وان التمديد يضمن حقوق هذه المجموعات، وأضاف المدنى ان ولاية جنوب كردفان تحتاج الى تمديد الفترة وربما تحتاج الى وقت اضافى نسبة للظروف التى تعيشها المنطقة.
