كشفت نتائج التعداد السكاني الخامس، تصاعداً كبيراً وارتفاعاً في تدفق الهجرة الداخلية، وأظهرت النتائج أن حجم السكان المتحركين داخلياً بلغ (7) ملايين شخص وأن الحجم الكلي للذين بدلوا مواقع سكنهم في الفترة بين التعدادين (1993 2008)، بلغ (3.7) ملايين نسمة، (50%) منهم موجودون بولاية الخرطوم، فيما وصف مختصون الولايات بأنها «أشد طرداً» للسكان وأن ولاية الجزيرة هي ثاني ولاية طاردة لسكانها بين الولايات. في الأثناء حذر مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، بالجهاز المركزي للإحصاء، محمد أحمد يوسف في المؤتمر القومي لنشر بيانات التعداد السكاني الخامس بقاعة الصداقة أمس الاثنين الذي يواصل مناقشاته حتى الخميس المقبل، من تزايد الهجرة الداخلية منذ العام 1973 ووصفها بأنها «انتقائية» تتجه من الريف إلى الحضر وأشار إلى ارتفاع فى نسب الهجرة عن التعداد السابق، بمعدل (1.3) مليون شخص. وقال مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، إن المؤتمر يعد دعوة لمراجعة البيانات والمعلومات ونشرها بغرض تجويد السياسات والإستراتيجيات لإعادة بناء الوطن، وأكد أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات لإنجاح عملية التعداد السكاني الخامس، وتسلم نافع من مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء د. ياسين الحاج عابدين جهاز (لابتوب) خاصاً يحوي كل معلومات وبيانات الإحصاء السكاني الخامس والتحليلات الخاصة بالتعداد في السودان. ولفت إلى أن كافة التقارير أكدت نجاح عملية التعداد الخامس ومطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة، وطالب مراكز الدراسات والبحوث بالاستفادة من نتائج التعداد. وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن عدد السكان في السودان قبل الانفصال بلغ (39.154.490) نسمة (51%) منهم ذكور و(48) إناث، وبلغت نسبة السكان في ولاية الخرطوم (13%) من إجمالى السكان في السودان بينما وصلت النسبة في ولاية جنوب دارفور (10.6%) والجزيرة (9.1%)، وأشارت تقارير إلى انخفاض في معدلات الوفيات من (1.127) وفاة في كل (100) ألف حالة، إلى نحو (400) حالة، وكشف التعداد عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في ولاية النيل الأزرق التي تمثل أعلى معدل بين الولايات.
