أيدت محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية أم درمان عقوبة الإعدام قصاصاً الموقعة على المدانين باغتيال رجل الأعمال (كمال نهار) كما أيدت عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الموقعة على أرملته التي سقط عنها القصاص. وقرر قضاة الدائرة الجنائية إسقاط دفع الدية الكاملة لأولياء الدم الموقعة على الأرملة المدانة لأنه لا يجوز الجمع بين القصاص والدية. وكانت المحكمة الجنائية العامة بأم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد قد أصدرت منطوق حكمها في مواجهة الأرملة وشركائها الثلاثة في يناير الماضي بناء على ما قدم من بينات في القضية تلخصت في دخول المتهمين الثلاثة لمنزل المرحوم «كمال نهار» بحي الدوحة عصر يوم 24/6/2010م تنفيذاً لاتفاق بين المتهم الرابع وزوجته التي مكنت وسهلت لهم الدخول بفتحها للباب الخارجي وباب الصالة ليقوم المتهم الثاني بكتم أنفاس المجني عليه وتكميمه بعمامة وساعده المتهم الثالث بربط ساعديه ورجليه مما أدى لموته خنقاً وأخذ المتهم الثالث هاتفين يخصانه وباعهما للمتهمين (5،6،7) الذين توصلت المحكمة إلى تبرئة ساحتهم وأطلقت سراحهم. وبعد اكتشاف الجريمة واستنجاد الأرملة بالجيران استطاعت الشرطة فك طلاسم الجريمة بعد اعتراف الزوجة ليتم القبض على شريكها المتهم الرابع الذي كان يعمل عاملاً للسراميك بمنزلها وتربطها به علاقة واتفقت معه على تأديب زوجها فقام باستئجار المتهمين على أن تدفع لكل متهم مبلغ ألفي جنيه من الأموال التي يستوليان عليها من غرفة المجني عليه. وقاموا بتسجيل اعترافات قضائية رجعوا عنها عند المحاكمة ودفعوا بأنهم تعرضوا لتعذيب بيد أن المحكمة وجدت أن هناك بينات أخرى تعضدها تمثلت في تمثيل المتهمين للجريمة وضبط السكين والساطور والقميص الملطخ بالدماء المعروضات وإرشاد الثالث عن المتهمين (5،6،7) ووصول أفراد المباحث للمتهم الرابع عن طريق رقم هاتفه بهاتف الزوجة مما يثبت ضلوعهم في ارتكاب الجريمة وجعل المحكمة تدينهم بكل اطمئنان بالاشتراك في القتل العمد وبعد سماعها لأولياء الدم طالبوا بالقصاص من المدانين بقتل ابنهم فقررت المحكمة إدانة الزوجة بالسجن لمدة10 سنوات ودفع الدية وقضت على شركائها بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً.
