دخلت كتلة المؤتمر الشعبي المعارضة بالبرلمان في مشاورات قانونية بغرض الطعن في دستورية وجود عدد من نواب أحزاب الأمة الفيدرالي والقيادة الجماعية والإصلاح والتنمية بالبرلمان، بسبب تغيير انتمائهم السياسي في أعقاب إعلان اندماج أحزابهم في حزب واحد مؤخراً. وقال رئيس الكتلة د.إسماعيل حسين ل(الأهرام اليوم) إن كتلته ستقوم في الأيام المقبلة مع آخرين بالنظر في خطوة أحزاب الأمة الفيدرالي والأمة القيادة الجماعية والأمة الإصلاح والتنمية للقطع بما إذا كانت تتعارض مع الدستور وقانون الأحزاب ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، التي تنص على فصل العضو من البرلمان حال تغيير انتمائه السياسي، وقال: «إذا ثبت لنا ذلك فإنه يعد خيانة من النائب للناخب الذي اختاره، وهذا يستوجب الطعن في وجود النائب ومن ثم فصله». في وقت قطع فيه رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بصحة خطوة أحزاب الأمة الثلاثة، وقانونية احتفاظ نوابها بعضويتهم في البرلمان، وقال ل(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إن الخطوة تعد تقوية للولاء السياسي الذي يشجعه البرلمان، لا تغييراً له وأكد أنه لن يحرر خطابات فصل للنواب المنتمين إلى أحزاب الأمة، لجهة أن الخطوة لا تعتبر تغييراً للانتماء السياسي بقدر ما أنها توحيد للأهداف على حد قوله. وكانت أحزاب الأمة الفيدرالي برئاسة أحمد بابكر نهار، وحزب الأمة القيادة الجماعية برئاسة د.الصادق الهادي المهدي، وحزب الأمة الإصلاح والتنمية برئاسة غازي الصادق ذات التمثيل البرلماني قد أعلنت الأسبوع الماضي اندماجها تحت مسمى حزب الأمة (الفيدرالي القيادة الجماعية والتنمية) برئاسة النائب البرلماني ووزير البيئة أحمد بابكر نهار، ينوب عنه النائب البرلماني الصادق الهادي المهدي.