فيما كان قرار السيد وزير المالية قاسياً على السادة المستوردين، بما يسببه من إفلاس لفئة صرفت عملة صعبة على طلبيات من دولة المصنع، وكل يوم بعد التصنيع يحسب كإيجار مساحة، ناهيك عمّا صرف من تجهيزات لمحال تجارية كبيرة جداً وتغييرات ملحوظة في شكل الشارع، من تصميم واجهات ومواقف سيارات... إلخ، بجانب - طبعاً - الإحباط العالي للأفراد العاملين - عمّال الشحن والتركيب والفنيين والمحاسبين وخفراء المخازن... إلخ، بما يمثله من قطع رزق لكل هؤلاء بلا حقوق مالية ولا قانونية باعتبارهم عمالة يومية لا تغطيهم مظلة قانون العمل. لكن العمل على توطين صناعة الأثاث داخل السودان بما يحوم فوق رؤوسنا هذه الأيام من خبر مؤكد لقيام مدينة كبيرة غرب مدينة أم درمان - الصناعات - لتصنيع الأثاث بخبرة وحرفة وأيد سودانية مئة بالمئة، يجعل كل التعاطف ذاك يروح مع ريح الوطنية التي (تقش) كل شيء ولا تبقي إلا مصلحة البلد وأهله. فكم نجاراً فناناً سيعود إلى (فارته) عصرها الذهبي؟ كم خبرة وفنيات ستبرق (جملكة) تصميماتها عبر واجهات المحلات التجارية؟ كم عريساً سيتمم غرفة نومه وجلوسه، بما لا يضرّ بميزانية إكمال العرس؟ كم سيّدة - ربة منزل - ستكفي (ختّة الصندوق) لتغيير منظر بيتها القديم بما لا يضرّ علاقتها مع زوجها المعترض على سعر طقم الجلوس التركي! ترك الاستيراد والعودة إلى فكرة الإنقاذ الأولى - قبل أن تشرق المناصب، الأنوف والحلوق والجيوب! - بأن (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، حسناً ونقعد في ما نصنع أيضاً، هي العودة الحميدة التي يحبها الشعب السوداني، حيث إن الطاقة الإبداعية الكامنة داخل أيدي الحرفيين والمهنيين الذين قذفت بهم رياح التغيير والتدويل لكل شيء خارج الدائرة الصناعية وتركتهم بلا حول لفنهم ولا قوة على تحمل ظلم النظام الاقتصادي والسياسي ولا نفقات الحياة اليومية، هي طاقة عجيبة تراها حينما يخرج واحد منهم من شرنقة الوطن إلى أجنحة الاغتراب، فيبدع في الميكانيكا سوداني في أمريكا، وتتحول ورشته إلى مزار للمهندسين الميكانيكيين، ويتفنن نجار في أستراليا فحتضنه برفق معاهد التقنيات هناك فيصبح مدرساً بخبرته فقط في تصميم العجائب من قطعة خشب صامتة. وسيّدة سودانية ملّت الغربة فجعلت دموع شوقها الألوان وكتبت رسائلها عبر الأقمشة لتصبح مصممة لأكبر دور الأزياء في الخليج العربي. ما يعرب عن قرار قيام مدينة لصناعة الأثاث داخل السودان، أن الحكومة فطنت إلى قدرة هذا الشعب المسكين على إنقاذها مما أوقعت نفسها فيه من ديون وقروض لسماسرة السياسات والدول الذين لا يعرفون قيمة الوطن إلا من خلال ما يدخل جيوبهم من ماله! فغير فرص العمل التي ستفتح بيوتاً كثيرة وتغلق أفواهاً أكثر، فإنه سيصبح استثماراً ذا عملة صعبة - وكلي ثقة في الصناعية - يدخل إلى خزانة الدولة ما يسدّ ثقباً فيها، لا شك.. ويمكن القياس على مدينة (أبو روف) للأثاثات الحديدية كمدينة صناعية صغيرة لكنها منحت مساحات انفراج اقتصادي واجتماعي، وثقلاً صناعياً لمدينة أم درمان غزت به أسواق محلية إقليمية كثيرة، بغض النظر عن غلاء التصميمات تمليك سياراتها الوارد الجديد والمستعمل حتى! - وهو قياس معنوي لريادة قيام مدن صناعية موازية. وأطراف الخرطوم وحدها دون الولايات القريبة تسع ما يكفي من مدن لتجميع وتصميم وإنتاج في كافة المجال الصناعي. والصنايعية فتيان أحلام البنات البسيطات، (صنايعية.. والصنعة في وش الزمن منعة، صنايعية والعيشة في بيوتهم سمحة)! ليس لمجرد تمكنهم من إغداق المال والمحبة على البنات، والبيت المكتمل بمقدرتهم على العمل في كافة الأحوال والأجواء، إنما لأنهم الآن سيكونون رجال أحلام وطن بأكمله تتحقق حالما يكتمل قمر المدينة الصناعية.