رأى عدد من نواب تشريعي الخرطوم أن إشراك الوحدات الإدارية واللجان الشعبية كان من شأنه أن يساعد في حل أزمة السكر وتوزيعه مع حصر دور الأمن في الرقابة فقط, مرجعين الأزمات المتكررة للقصور الإداري, وانتقد العضو كمال حمدنالله إغفال خطاب الوالي الذي قدمه في فاتحة جلسات المجلس لأمر الغلاء الحاد الذي طال قفه الملاح, وقال: «في كل مرة يقدم الوالي خطابا ونرد عليه ولكن لا أثر للتوصيات والقرارات التي نقدمها»، مطالبا بتحديد معيار لقياس الأثر ولمتابعة قرارات المجلس. واعتبر النواب لدى مداولاتهم في جلسة أمس الخميس حول الرد على خطاب الوالي أن الرد مقتضب وبه اختصار مخل وأنه أغفل النقاط والملاحظات الجوهرية التي ذكروها في مداولاتهم وطالبوا بإعادة النظر فيه وإحكام صياغته. إلى ذلك دعت العضو مثابة حاج الحسن إلى زيادة ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية وتقليل الصرف على التنمية والنهوض بالإنسان مشيرة إلى أن ذلك يمكن الوزارة من مواجهة ظواهر التسول وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية, من جهته قال العضو أحمد حسب الرسول بدر إن الولاية غير مستفيدة من البيوت المحمية والمشاريع الزراعية الخاصة لأن إنتاجها يصدر للخارج ولا يتمتع به مواطنو الولاية وأضاف أن تردي الخدمات سببه حالات النزوح الذي تشهده العاصمة مشددا على أهمية أن يقوم المركز بدعم الولاية كي تستطيع تأدية خدماتها على الوجه الأكمل.
