تحسر نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم على احجام المواطن عن شراء اللحوم بانواعها نسبة لارتفاع اسعارها بشكل جنوني، وانتقدوا عدم ايفاء الولاية بتعهداتها السابقة بجعل الفراخ وجبة للفقراء وانتاج لحوم في متناول الجميع، ووصفوا اداء وزارة الزراعة الولائية بالضعيف تجاه توفير «قفة الملاح» بأسعار زهيدة، بجانب فشلها في تركيز اسعار الخضروات والألبان التي زادت تكلفة الحصول عليها من معاناة المواطنين، لكن وزارة الزراعة اكدت سعيها لتوفير اللحوم البيضاء بانتاج 10 ملايين فرخة في العام، وتخفيض أسعار الطماطم خلال الاسبوعين القادمين بشكل ملحوظ بعد تدفق انتاج البيوت المحمية لاسواق الولاية. وانتقد عضو المجلس موسى حامد، خلال مداخلة في تقرير قدمته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الولائية للمجلس امس، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الولائية لعدم تمكنها من توفير اللحوم بانواعها في متناول المواطن بعد ان اصبح يشتري من اللحم زنة ثمن الكيلو بسبب ارتفاع الاسعار بشكل جنوني ، وقال ان الوزارة تقع على عاتقها مهمة توفير «قفة الملاح» بسعر زهيد للمواطن، وطالب بمراجعة مشاريع البيوت المحمية بعد ان انفقت فيها ملايين الجنيهات ولم تتدفق منتجاتها للاسواق المحلية بشكل ادى الى تركيز اسعار الخضروات. وطالب عضو المجلس عصام ماهر بوضع حد للهمس الذي يدور حول المساحات الزراعية الممنوحة للشركات الخاصة ومراجعة اداء مشروع سندس الزراعي ومشروع غرب ام درمان الزراعي، واضاف «اذا كانت الشركات عاجزة عن زراعة مئات الافدنة التي تحصلت عليها فيجب نزعها فورا». من ناحيته، قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري، صديق علي الشيخ، ان وزارته تعكف على وضع ترتيبات ادارية بشأن مشروع سندس الزراعي، بجانب تأهيل مشروعي الجموعية وغرب امدرمان، ودافع عن اداء وزارته فيما يختص بتوفير الخضروات واللحوم، وقال ان الولاية غير معنية بتوفير اللحوم الحمراء ولكنها تسعى لتوفيرها من ولايات اخرى باسعار معقولة ، بيد ان توفر اللحوم البيضاء ادى الى تركيز اسعارها بعد ان وصل انتاجها في العام الى عشرة ملايين فرخة. الى ذلك، شن اعضاء المجلس هجوما لاذعا على وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة التي تولت توزيع مواد رمضان على الأسر الفقيرة، واتهموا اعضاء اللجنة بالاستيلاء على «كرتونة « رمضان بدلا من توزيعها على الفقراء، واعرب النواب عن خشيتهم من تمدد الفقر بمحليات الولاية بعد ان وصل الى نسب عالية خاصة في ظل عدم توفر ارقام حقيقية تعطي مؤشرات معالجتها. وانتقدوا الاجراءات البيروقراطية التي يتبعها بنك الأسرة في عملية تمويل المستهدفين وتأخر استفادة المواطنين من اموال التمويل بسبب الاجراءات المعقدة والمرهقة. وقالت عضو المجلس عواطف طيب الأسماء، خلال مداولات المجلس لتقرير وزارة التنمية الاجتماعية ،ان لجان الزكاة باحياء الولاية استولت على «كراتين» خصصت لدعم الفقراء في شهر رمضان، واضافت «تم ادخال كراتين في منازل اعضاء لجنة الزكاة وتلقينا شكاوى عديدة من المواطنين» . وطالبت بتسهيل الاجراءات المصرفية فيما يختص بعملية التمويل من بنك الأسرة بعد ان فشل عدد كبير من المواطنين في الحصول على القروض المالية. وقال عضو المجلس محمد فضل الله، ان بعض مواطني الولاية وصلوا درجة من الفقر انعدم لديهم «قوت اليوم» ، واضاف «اذا كان يقطن في الحي 4 آلاف مواطن فان نصفهم فقراء وكادحون». من جانبها، اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية عفاف أحمد عبدالرحمن، حصر وزارتها لنحو 400 ألف أسرة فقيرة بالولاية، ودعمهم عبر ديوان الزكاة بعد ان كانت نسبة الايرادات 39 مليون جنيه للعام 2010 ، بجانب دعم نحو 3000 ألف طالب جامعي، وتمويل 80 ألف أسرة من بنك الأسرة، واشراك 150 أسرة في خدمات التأمين الصحي، ودفع إعانات شهرية لنحو 93 ألف أسرة، وكفالة 5 آلاف يتيم. وقالت ، ان وزارتها تعاني من شح التمويل بعد ان وفرت الحكومة مبلغ 2 مليون جنيه من جملة 117 مليون جنيه وفرتها الوزارة من مصادر اخرى. في سياق آخر ، شدد نواب المجلس على تفعيل الرقابة الصحية بالاحياء والاسواق بعد غياب لملاحظي الصحة عقب تجفيف معاهد الصحة التي كانت تؤهل الكوادر الصحية الفعالة في مراقبة الصحة العامة وضبط الاسواق والاحياء، ونصحوا وزارة الصحة الولائية باعادة نشاط معاهد الصحة العامة كما كانت في السابق بعد ان تردت صحة البيئة بشكل كبير وغير مسبوق، على حد قولهم ، في وقت طالبوا فيه بالكشف عن مصير مبلغ 8 ملايين جنيه سددها ديوان الزكاة لهيئة التأمين الصحي بالولاية. وتساءلت عضو المجلس عواطف طيب الأسماء في تقرير قدمته وزارة الصحة امام المجلس، عن مصير مبلغ 8 ملايين جنيه دفعها ديوان الزكاة لهيئة التأمين الصحي، بينما تشكو وزارة الصحة من صعوبة تحصيل مبالغ التأمين الصحي. وحملت وزيرة الصحة مواطني الولاية الجزء الاكبر من تردي صحة البيئة، قبل ان تعود وتقر بايجابية معاهد الصحة في تأهيل الكوادر العاملة في مجال الصحة العامة، وتعهدت بفتحها واعادتها لسابق عهدها في تطوير البيئة ورفد الصحة العامة بالملاحظين والمفتشين. واشتكت من بطء تحصيل أموال التأمين الصحي بالولاية، وكشفت عن تكوين لجنة من حكومة الولاية لمتابعة انسياب الاموال لخدمات التأمين الصحي.
