{ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2003) الصادر بتاريخ 29/7/2011، لا يستهدف تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، بل يتجاوزها إلى فرض (وصاية) كاملة على السودان، تتوزع برامجها على (25) بنداً يشملها القرار (الكارثي). { القرار يمدِّد ولاية البعثة (المختلطة) إلى 31/ يوليو/ 2012، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري كل (6) أشهر عن الحالة بالإقليم، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، واستعراض (القوة) المشتركة ورفع كفاءتها وفاعليتها، وفي هذا إشارة (خضراء) لزيادة (عدد) القوات، ورفع حجم تسليحها. { منح مجلس الأمن لما أسماها (العملية المختلطة) مهاماً (سياسية) و(أمنية) واسعة، بموجب (الفصل السابع). ففي البند رقم (4) من القرار جاء الآتي: (يؤكد المجلس من جديد أهمية تعزيز العملية السلمية والسياسية لإحلال السلام في دارفور، التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، ويرحّب بما توليه العملية المختلطة من أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعم هذا العمل وتكملته، ويرحب بالجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى). { الفقرة (5) تقول: (يؤكد ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفصل السابع على النحو المحدد في القرار 1769...). { من أخطر ما ورد بالقرار (2003)، ما جاء بالفقرة (17)، إذ طالب المجلس بالتنسيق بين بعثات الأممالمتحدة في (دارفور)، وقواتها في (أبيي)، وبعثة الأممالمتحدة في جمهورية جنوب السودان..!! ومع دعوة المجلس لحكومة السودان إلى تسهيل حركة أعضاء البعثة وسرعة إصدار تصاريح الطيران ومنح التأشيرات، وأذونات تحرك الآليات العسكرية دون إبطاء، فإن (المخابرات الدولية) التي سرَّبت هذه المطالبات وضمنتها قرار مجلس الأمن، تسعى إلى ترتيب عملية (احتلال) بلادنا، بعد اختراقها بالكامل عسكرياً، ومخابراتياً، ومن ثم إحكام السيطرة عليها سياسياً واقتصادياً. { فماذا تتوقعون أن تحمل طائرات الأممالمتحدة التي ستتحرك بموجب القرار بين (دارفور) و(أبيي) ودولة (جنوب السودان) بدعوى إحكام التنسيق بين البعثات الأممية؟! { إنه أسوأ قرار يصدره مجلس الأمن ضد السودان بعد القرار (1593) سيئ الذكر المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية. { ولا خيار أمام حكومة السودان، سوى رفضه جملة وتفصيلاً، وإلاّ فإن دائرة الحصار ستضيق، وتضيق على الدولة، حتى (تخنق) مصدر القرار في «الخرطوم». { أن يفلح (الأعداء) في حصارنا بعد رهق طويل، وبذل عسير، أفضل بكثير من أن يحكموا علينا الحصار، بكل سهولة ويسر، بموجب قرارات (دولية)، لا تنفذها دولة في العالم، غير جمهورية السودان!! { القرار (2003) أوضح نموذج لمشروع (الاستعمار الجديد) في بلادنا.
