شهدت جلسة مجلس تشريعي الخرطوم أمس «الخميس» جدلاً كثيفاً بين النواب حول التوصية التي رفعتها لجنة الشؤون المالية في تقريرها عن أداء وزارة المالية للنصف الأول من العام بالإبقاء على تجربة التعاون لتوزيع السلع حيث رأى عدد من النواب أن ذلك يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبعها الدولة فيما رأى آخرون أنه لا يوجد أدنى تعارض إذا ما حصر دوره في توزيع السلع للمواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار وصوت النواب على بقاء التوصية واستمرار التجربة وقال النواب إن ذلك يلزمه اتجاه فعلي للعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في الزراعة والصناعة للخروج من الأزمات المتكررة، ودعا النواب إلى فصل المالية من الاقتصاد وإعادة هيكلة وزارة المالية، وأقر رئيس اللجنة المالية أحمد دولة بوجود مشكلات في الصناعة بالولاية داعيا إلى إقامة ورشة عمل لإعادة تشغيل المصانع والنهوض بها، ومن جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون الهندسية والزراعية بتوفير التمويل للموسم الشتوي وتكثيف الإرشاد الزراعي وإحكام الرقابة على الثروة الحيوانية والسمكية وعمل مشاريع نموذجية لإنتاج اللحوم الحمراء وأرجع رئيس اللجنة ناجي إسكندر ارتفاع أسعار اللحوم إلى المزايدات مطالباً بإحكام الرقابة، ودعا النواب إلى إزالة التقاطعات بين وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني في ما يتعلق بالأراضي الزراعية ووقف التغول على الأراضي ونادوا بتجميد مديونية المزارعين لعامين حتى يعودوا للزراعة ويسهموا في زيادة الإنتاجية بعد أن هجروا الأرض.