طالب نواب مجلس تشريعي الخرطوم بضرورة ايجاد مبادرة لمشروع علاجي لمرضى السرطان واستقطاب الدعم لعلاج المرضى من الشرائح الفقيرة، وشدد النواب على أهمية أن يؤول تقديم الخدمات الصحية بالتأمين الصحي لوزارة الصحة على أن تكون التغطية المختصة من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وأكد النواب على ضرورة معالجة ظاهرة التسول في الطريق العام وإيجاد معالجة جذرية فيما وصى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بأهمية معالجة مشاكل التأمين الصحي بالولاية وأشار الى أن سقف التغطية الشاملة بلغ نسبة 67% وقالت العضو منال سليم في مداولات الأعضاء لعدد من التقارير في جلسة المجلس أمس أن أعداد مرضى السرطان في تزايد خرافي خاصة في الفترة الأخيرة واضافت أن هناك أطباء وصيادلة عجزوا عن علاجهم ونبهت الى ضرورة قيام مشروع لمرضى السرطان يستقطب فيه المؤسسات العلاجية والاستثمارية بجانب منظمات المجتمع الدولي. وكشفت د. آمنة مختار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تقريرها عن المعوقات التي تواجه تغطية التأمين الصحي منها صعوبة الحصول على الدواء وعدم وجود الأدوية المرتفعة الثمن خاصة المتعلقة بعلاج السرطان، وأوصت اللجنة بضرورة وضع الحلول الجذرية لمشاكل التأمين الصحي بحسبانها متعلقة بحياة المواطن بجانب وضع خطة لمعالجة ظاهرة التشرد والتسول فضلاً عن حصر الفقراء والأيتام والأرامل بالولاية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل أحياء الولاية. وفي السياق قطع د. ناجي اسكندر رئيس لجنة الشؤون الهندسية الزراعية بأن قضية ارتفاع اسعار اللحوم ليست بسبب الصادر أو ارتفاع اسعارالاعلاف وانما هي مزايدات وسمسرة، مشيراً الى أن جهات علمية درست الأمر وقالت إن الارتفاع غير حقيقي، وأبان أن ذلك يستدعي وجود رقابة شديدة للحد من مسألة السمسرة، ودعا اسكندر في تقرير اللجنة الى تفعيل قانون الأراضي الزراعية لتوفيرها للاستثمار وممارسة حق النزع للأراضي الممنوحة غير المستغلة، بجانب وقف التعدي على الأراضي الزراعية من قبل أصحاب الكمائن والمستثمرين في الصناعة وذلك بالتنسيق مع سلطات المحلية. وفي السياق وجه النواب بضرورة إعادة العمل بالجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإنتاج وبيع السلع الاستهلاكية بالأحياء لتخفيف أعباء المعيشة بالولاية، جاء ذلك خلال استعراض لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية لتقرير الأداء لوزارة المالية الولائية النصف السنوي. وأجمع النواب على ضرورة تنشيط الجمعيات التعاونية عبر اللجان الشعبية.