نفى وزير الزراعة؛ عبد الحليم إسماعيل المتعافي، استلامه مذكرة تظلم من ملاك أراضي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، وقال الوزير رداً على استفسار (الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) حول تسلمه لتظلم من الملاك إن وزارته لا علاقة لها لا من بعيد ولا قريب بقضية أصحاب الملك الحر بالجزيرة، وأنه لا يدري عن الأسعار شيئاً، وأنه ليس سمساراً لتقييم قيمة الفدان، وتابع أن اختصاص الأراضي تابع لوزارة الزراعة الولائية والسلطات القضائية المختصة بحسب القانون، وأردف بالقول إن وزارته دورها ينحصر فقط في الإشراف والمتابعة وإعلان السياسات الزراعية، وأكد المتعافي ضعف الاستثمار في مجال القطاع الزراعي وقال إنه لا يتعدى 3 %، وأقر بأزمة غذاء في القمح والزيوت، وتحدث الوزير عن تغيير في أوجه إدارة القطاع الزراعي بخلق جسم بديل أكثر كفاءة وفعالية لضمان زيادة الإنتاج، موضحاً أن العلاقة الجديدة ستكون شراكة ما بين القطاع العام والخاص. وكشف المتعافي عن خطة وزارة الزراعة للموسم الشتوي 2011-2012 في مؤتمر صحفي بقاعة وزارة الزراعة ضم وزراء الزراعة بالولايات أمس (الثلاثاء)، وقال إنها تهدف إلى زراعة مليون فدان من بينها (675) ألف فدان بمحصول القمح بالجزيرة منها (400) ألف فدان بالجزيرة و(75) ألف فدان بنهر النيل و(120) ألف فدان بالشمالية و(100) بالنيل الأبيض و(10) بسندس، وتوقع المتعافي زيادة الإنتاج الكلي من القمح من (354000) ألف طن إلى (804000) طن بزيادة قدرها 127% عن إنتاج الموسم المنصرم وتمثل نسبة 34% من جملة الاستهلاك المحلي البالغ (2.2) مليون طن، وحدد المتعافي بعض الحزم المطلوبة لانفاذ الخطة ممثلة في تنفيذ كهربة المشاريع الزراعية بالشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض بجانب توفير المدخلات الزراعية «الاسمدة، المبيدات، التقاوى، والآليات»، وأعلن الوزير (150) جنيهاً كسعر تركيزي لجوال القمح زنة (100) كيلو خالي من الشوائب، واعتبر هذا السعر سارياً لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة معلناً أن المدخلات الزراعية سيتم توفيرها عبر البنك الزراعي والقطاع الخاص.
