بعد إطلاق برنامجها التنفيذي للنهضة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، رجح مراقبون واقتصاديون أن السبب الرئيس لإعطاء القمح أولوية من قِبل الدولة ليس من ورائه تغيير النموط الاستهلاكي والزيادة المضطردة للسكان، وإنما محاولة من الدولة لمعالجة إهمالها للقطاعات الإنتاجية بعد اكتشاف النفط. وقالوا ل«الأهرام اليوم» إن القطاع الزراعي يمكن أن يُحدث نقلة اقتصادية كبرى إذا ما توفرت له كل معينات العمل من تمويل وغيره في إشارة منهم إلى موسم (1990-1991) حيث تحقق خلاله الاكتفاء الذاتي من القمح في حين سجل استهلاك البلاد من القمح وقتها مليون طن وأشاروا إلى أن الإنتاج بعد ذلك بدأ في التدني وزادت الفجوة خلال الفترة من (1994) وحتى (1997) حيث بلغت الموسم الماضي (2009-2010) نسبة (84%). وقالوا إن عملية التوسُّع في زراعة القمح تحتاج إلى إرادة سياسية قوية. الآن تخطط الجهات المختصة للاكتفاء الذاتي من سلعة القمح ورفع المساحة الأفقية من (409) ألف فدان إلى (675) ألف فدان بزيادة بلغت (85%) من مساحة الموسم الماضي وزيادة الإنتاج الكلي من القمح من (354) ألف طن إلى (804) ألف طن بما يمثل نسبة (34%) من جملة الاستهلاك المحلي، وذلك حسب خطة وزارة الزراعة للموسم الشتوي التي قُدِمت في اجتماع القطاع الاقتصادي وفي اجتماع وزير الزراعة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي مع وزراء ومدراء وزارات الزراعة بالولايات الذي تم عقده بوزارة الزراعة بالخرطوم. وحسب وزير المالية علي محمود فإن خطة وزارة الزراعة تأتي في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي وحرص واهتمام الدولة بزيادة إنتاج البلاد من القمح وتوفير التمويل والمدخلات الزراعية المطلوبة. د. المتعافي اعتبر إن هذه الخطة تتطلب العديد من السياسات من أجل التنفيذ والتي تتمثل في تنفيذ برنامج كهربة المشاريع الزراعية بولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض وتوفير المدخلات الزراعية المطلوبة من الأسمدة والمبيدات والتقاوي والآليات الزراعية وإعلان السعر التركيزي لشراء القمح على ألا يقل سعر الجوال زنة (100) كيلو عن (150) جنيهاً مع تحديد الجهة المشترية وربط التمويل بالتقانات والتأمين الزراعي. وحسب د. المتعافي فإن متطلبات التنفيذ تتطلب كذلك توفير احتياجات صيانة وإعداد المشاريع الزراعية القائمة أساساً حيث تبلغ التكلفة المطلوبة نحو (20) مليون جنيه إضافة إلى تكلفة تسوية الأراضي الزراعية والتي تُقدر بنحو (10) ملايين جنيه لتسوية مساحة (45) ألف فدان، كما تبلغ احتياجات السماد (61) ألف طن من سماد (اليوريا) المتوفر منها (40) ألف طن والعجز يقدر بنحو (21) ألف طن تكلفتها (10) ملايين دولار فيما بلغت احتياجات التقاوي (38) ألف طن متوفر منها محلياً (10) آلاف طن والعجز (28) ألف طن بتكلفة (18) مليون دولار. الخطة أكدت كذلك أنه تم إعداد مرجعية الدراسة الشاملة لدراسة المياه الجوفية والتربة والتوسع في زراعة القمح في (التروس) العليا وتم الإعلان عنها وتقدمت وفقاً لذلك الإعلان بيوت خبرة محلية وأجنبية وستبدأ اللجنة الفنية لفرز العروض واختيار بيت الخبرة المؤهل فنياً ومالياً في غضون (10) أيام من الآن. وفي السياق هنالك مشروع نموذجي يتم تمويله من البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبإسناد فني من المركز لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة بسوريا بتكلفة كلية تقدر ب (500) ألف دولار.. هذا المشروع يستهدف رفع الإنتاجية والمساهمة في الأمن الغذائي بتطبيق التقانات في حقول إيضاحية لصغار المزارعين وذلك بتوفير المدخلات اللازمة وتقديم الإرشاد بالمواقع المختارة بالولاية الشمالية ونهر النيل ومشروع جبل مرة. إلى ذلك دعا اقتصاديون وزراعيون إلى أهمية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الرامية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية بجانب إعداد رؤية حول آلية إدارة المشاريع الزراعية وذلك لضمان استغلال جميع الأراضي المخصصة لإنتاج القمح مع تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجعله شريكاً أسياسياً في العملية الإنتاجية إضافة إلى ضرورة تشجيع المزارعين وتحقيق الاستقرار والاستدامة في زراعة وإنتاج القمح محلياً عن طريق اعتماد أسعار مجزية للمصحول تُعلن قبل الموسم حيث أن القمح المنتج للتجارة الدولية لا يزيد عن (150) مليون طن من جملة الإنتاج الذي يبلغ (700) مليون طن سنوياً، وقد تنقص أو تزيد حسب الظروف المناخية. بروفيسور أحمد علي قنيف وزير الزراعة الأسبق ومستشار النهضة الزراعية لديه رؤية وأفكار حول التوسُّع في زراعة القمح عن طريق الري بالمياه الجوفية وأيضاً استنباط عينات ملائمة للحرارة من قبل هيئة البحوث الزراعية حيث قال أن زراعة القمح يمكن أن تتجاوز المساحة التقليدية الصغيرة المزروعة حالياً إلى مساحات واسعة بأرض «التروس» العليا تتراوح ما بين (2-3) ملايين فدان تروى بالمياه الجوفية في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض على أن تستخدم فيها تقانات الري الحديثة. أيضاً نستطيع القول بأن الخطة التي وضعت للقمح للموسم الجاري والتي تستهدف زيادة الإنتاج الكلي من القمح من (354) ألف طن إلى (804) ألف طن لا تمثل سوى نسبة (34%) فقط من جهة الاستهلاك الذي يبلغ (2.2) مليون طن. وأكد هنا وزير المالية أن البلاد بصدد استيراد (300) ألف طن من القمح خلال العام الجاري (2011) وأن الإجراءات النهائية قد وضعت للاستيراد وذلك لسد الفجوة التي تقدر ب (66%) من جملة الاستهلاك. وحسب المختصين فإنه كان من الأجدى للدولة أن تعمل على دعم المزارع وتوفير التمويل اللازم له من أجل التوسع الزراعي خاصة في محصول القمح. فالمبلغ الذي يتم تخصيصه للاستيراد -والحديث للمختصين - كان يجب أن يذهب جزء منه لدعم المزارعين، فالفجوة المتوقعة من القمح قد تحتاج لقمح مستورد بما قيمته أكثر من (600) مليون دولاراً كما دعا المختصون إلى ضرورة زراعة الأصناف المقاومة للحرارة خاصة وأن القمح يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة جداً حتى يستطيع أن يخرج لنا بإنتاجية عالية وأضافوا أن بالبلاد أكثر من (12) صنفاً من القمح مقاومة للحرارة وتمتلك قدرة على الإنتاج في بيئات مناخية مختلفة، هذا إذا ما أردنا إنتاجية عالية. في السياق اعتبر مراقبون زراعيون أن الإعلان المبكر للسياسات الزراعية الشتوية التي أعلنها وزير الزراعة، خطوة تصب في اتجاه معالجة الآثار السالبة لشح وقلة تساقط الأمطار في مناطق الإنتاج المطرية والآلية، إلا أنهم حمّلوا الحكومة إهمالها للقطاع الزراعي، خاصة في ما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية، وقالوا: على الرغم من زيادة فجوتنا الغذائية فى زمن ندرة الغذاء العالمي ظل ارتفاع أسعار الغذاء في أسواقنا الداخلية - لأصناف القمح والذرة واللحوم البلدية والدواجن والبيض - متسارعاً بخطى جنونية. وتابعوا بالقول: إن ارتفاع أسعار ما نستورده من السكر والزيوت والدقيق والألبان المجففة يضاعف الأسعار لعدم الرقابة الحكومية. وأشاروا إلى أن مساحات الأراضي الزراعية التي زرعت في العروة الصيفية تعاني من انخفاض مريع في مناسيب المياه وتراكم الأطماء في القنوات الفرعية، مشيرين إلى أن نقص المياه قد يؤثر على كمية الإنتاج، وأضافوا: إن كمية الأطماء وصلت إلى أرقام كبيرة بسبب بطء عمليات (التكريك) والتطهير، وأردفوا: إن الزراعة المطرية والآلية في: القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب وشمال كردفان، النيل الابيض، وولايات دارفور، تمر بمراحل وظروف مختلفة، من شح في تساقط الأمطار وظروف أمنية.. كما أن عوامل التمويل والإعسار تؤدي إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج الفعلي، الأمر الذي قد ينذر بفجوات غذائية تعرض البلاد إلى (زنقات) سياسية واقتصادية، وحذروا من عدم وجود سياسة زراعية متكاملة للاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية فى العروتين الرئيسيتين الصيفية والشتوية. ويرى خبراء زراعيون أن تعمل الحكومة على زيادة الرقعة الزراعية الشتوية لسد نقص الإنتاج لمحاصيل الموسم الصيفي الذي تتأثر بعض مناطق إنتاجها الإستراتيجية بشح وقلة تساقط الأمطار هذا الموسم. وقال الخبير الزراعي بمشروع الجزيرة سابقاً «جاد الله سالم»: على الحكومة أن تحتاط بزيادة مساحات القمح في المشاريع القومية تحسباً لنقص الإنتاج في القطاع المطري. وأشار جاد الله إلى أن تأثير إنتاجية القطاع المطري ينعكس على المخزون الإستراتيجي، خاصة أن العالم يعاني من نقص في الحبوب الغذائية، والأمر يقتضي وضع سياسة زراعية متزنة لا تعرف أنصاف الحلول، تعمل على تحقيق حد أدنى من الأمن الغذائي. وأضاف في حديثه ل (الأهرام اليوم): يجب على السلطات الزراعية أن تنظر إلى المحاصيل الغذائية على أنها إستراتيجية، محذراًَ من مغبة التوسع في زراعة محاصيل هامشية، وزاد: ليس من المقبول علمياً أن تزيد المساحة المزروعة ب (الكبكبي) على نصف المساحة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية تلبية لرغبة قلة من منظري السياسة الزراعية، لأن ذلك لا يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، بل يسهم في تقليص نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأخرى. وطالب أن تعتمد السياسة الزراعية على نمط سعري محدد يعطي لمزارع المحاصيل الغذائية ضماناً يحصل بمقتضاه على عائد مجز من زراعتها، ولا يجب أن يكون ذلك مرهوناً بالسعر العالمي، فالأمر مختلف، حيث تدخل تلك المحاصيل عنصراً أصيلاً في الطعام الآدمي، ولا بد من إدخال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في إطار هذه السياسة التي تشجع المزارع - من خلال عائد مجز - على الاستمرار في زراعة أرضه والاهتمام بها، وإلا فالمستقبل البعيد سوف يشهد حركة تبوير كبيرة للأراضي الزراعية. من جانبهم يرى قياديون باتحادات المزارعين بالمشاريع الزراعية أن تراجع مساحة المحاصيل القمح وغيره من الحبوب الغذائية يعود إلى معايير اقتصادية بحتة، منها منافسة بعض المحاصيل الهامشية الأخرى مثل الكبكبي والفول والعدسية، حيث تشغل مساحات واسعة، ما يمثل أكثر من 30%، وقد وجد المزارع من زراعتها مصدراً مربحاً يعوضه ما لاقاه من جهد شاق. وقال عضو اتحاد المزارعين «علي الصديق» ل (الاهرام اليوم): لكون المزارع اقتصادياً بطبعه لا يمكن إجباره على محصول لا يحقق له الربح المطلوب.. وأضاف: إن التركيبة المحصولية ننظر إليها كقوانين اختيارية لا تلزمنا، وليس لدينا موانع لزراعة القمح وعباد الشمس والذرة، ويبقى السعر هو المعيار الذي يُحتكم إليه ويُرضى به لزيادة الرقعة الزراعية بالقمح.
