أعلن (3) من نواب الحركة الشعبية بالبرلمان يمثلون دوائر قومية بجنوب كردفان، استقالتهم من البرلمان احتجاجاً على ما سموه تنصل المؤتمر الوطني عن التزاماته بتنفيذ المشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتزويره لنتيجة الانتخابات التكميلية التي جرت في أبريل الماضي، فضلاً عن اتهامهم للحكومة باستهداف عضوية (الحركة) في كل السودان دون استثناء وحظر نشاطها دون قانون، في أعقاب الأحداث التي شهدتها الولايتان، حسبما قال بيان الاستقالة الذي تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منه أمس (الاثنين). في وقت أكدت فيه كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان أنها في حل عن الخطوة التي اتخذها نواب جنوب كردفان، وقال رئيس الكتلة كمندان جودة إن أعضاء (الحركة) بجنوب كردفان دخلوا في حرب مع الحكومة دون علم الكتلة، وأضاف في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن النواب المستقيلين لم يبلغوا عن الاستقالة ولا تعرف الكتلة عنها شيئاً، وأعلن جودة عدم رغبة الكتلة في الاتصال بالمستقيلين لإثنائهم عن الاستقالة وقال: «هم بي طريقتهم». فيما أكد النائب المستقيل عمار أمون الذي يشغل رئاسة لجنة الطرق والاتصالات بأن استقالتهم نهائية ولن يتراجعوا عنها، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية ما يحدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق برفضه للاتفاق الإطاري، وقال عمار ل(الأهرام اليوم) إن وجود المستقيلين خارج الخرطوم حال دون تسليمها لرئيس البرلمان، لكنه أكد عدم عودتهم مجدداً إلى البرلمان، وفند الحديث عن شائعة انضمامه لقوات (الحركة) التي تقاتل في الميدان، وقال إنه موجود بين أهل الدائرة التي انتخب فيها بمنطقة الدلنج، واعتبر بيان الاستقالة الذي حمل توقيع عمار أمون، وأحمد عبد الرحمن وديفيد كوكو توسنو أن وجودهم في البرلمان سيكون بلا جدوى في ظل ما أسماه استمرار الحكومة في انتهاك حقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومصادرة السيارات والممتلكات الخاصة بأعضاء الحركة الشعبية وتدمير المنازل السكنية الخاصة بهم في مدينة كادوقلي.