أعلن والي الولاية الشمالية فتحي خليل عن تشكيل حكومته الجديدة من (7) وزراء، ورحب بإشراك جميع الأحزاب في الحكومتين الولائية والاتحادية، وقال إن لديه من الصيغ ما يرضي أحزاب المعارضة، وأعرب عن استعداده لتقديم استقالته من الولاية، حال رغبت المعارضة بالمشاركة في الحكومة عبر منصب الوالي. وكشف خليل في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، أمس الثلاثاء عن تشكيل حكومة الولاية الشمالية من (صلاح عثمان عمسيب للمالية، عمر محمد محمد نور للتخطيط العمراني، عبد الفتاح عبد الله للزراعة، طه محمد أحمد مطر للتربية والتعليم، حسن عبد الرحمن - جماعة أنصار السنة - للصحة، ميرغني محمد عثمان للأوقاف، وتاجوج يحيى حاج الأمين للإعلام والثقافة والسياحة). فيما قال إنه أرجأ تعيين معتمدي المحليات إلى حين التشاور مع مجلس الحكم اللامركزي، والاتفاق مع الأحزاب على المشاركة. وامتدح خليل قائمة الوزراء الجدد، وقال إن تعيينهم تم برضا القيادة العليا للدولة والمؤتمر الوطني، وأشار إلى اعتماده في التعيين على معايير القوي الأمين والشفافية، وقال إنه اشترط على وزرائه عدم تعلق قلوبهم بالخرطوم. وأكد عدم التسامح في أمر المال العام، وأشار إلى اعتماده خطة جديدة للإصلاح المالي والإداري قال إنها ستطبق بلا رحمة. وتعهد خليل بمواصلته لكهربة المشاريع الزراعية، وكشف عن التزام الحكومة بدفع (5) ملايين لكل مشروع، من جملة (11) مليونا هي التكلفة الكلية، على أن يتكفل المزارع بدفع ال(6) ملايين في مدة (3) سنوات بفترة سماح قدرها (6) أشهر. وقال إن التسجيل لكهربة المشاريع سينتهي في منتصف أكتوبر المقبل. واستبعد الوالي تأثير القرار (2006) الصادر من رئاسة الجمهورية في العام 2005م والخاص بتخصيص أراض حكومية لصالح وحدة تنفيذ السدود على خلفية الأراضي المملوكة للمواطنين بالولاية، موضحاً أن جملة الأراضي المخصصة تبلغ (6) ملايين فدان وأن الصالح للزراعة أقل من مليون فدان خارج أراضي الملك للمواطنين. وأكد خليل عدم مقدرة حكومته على التدخل في الأراضي المتنازع عليها مع إدارة السد لكونها في يد القضاء، لكنه تعهد بفتح فرص الاستثمار في الأراضي المخصصة للسد لأي من المستثمرين.
