استبشر المزارعون بولايتي نهر النيل والشمالية خيراً بعيد إعلان الحكومة عن تحويل نظام تشغيل طلمبات الري بالمشروعات الزراعية من الوقود الى الكهرباء عقب افتتاح سد مروي، وذلك لأن كهربة المشروعات وبحسب دراسات تسهم في خفض تكلفة الانتاج بنسبة تبلغ 37، الا ان البطء الذي صاحب تنفيذ كهربة المشروعات وضع الزراعة في الولايتين اللتين تشتهران بانتاج القمح، البلح، الفول المصري والتوابل وتمتلكان اكثر من 15 مليون فدان صالحة للزراعة في مهب الريح، لاسيما بعد رفع الدعم عن المحروقات، ورغم كهربة تسعة وثلاثين مشروعاً زراعياً كبيراً في الولايتين الا ان ثلاثين الف مشروع صغير لم تتجاوز نسبة كهربتها 8%، ويتوقع مزارعون تراجع المساحات المستغلة في هذا العام الى النصف، وبالتالي انخفاض الانتاجية. الشمالية.. انتظار بلا جدوى عبر مزارعون عن خيبة املهم وحسرتهم بعد صعوبة دخولهم الموسم الزراعي الصيفي والشتوي هذا العام، مرجعين الامر الى عدم ايفاء الحكومة بكهربة المشروعات الزراعية خاصة الصغيرة، علاوة على ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد رفع الدعم عن الوقود الذي يشيرون إلى أنهم كانوا يعتمدون عليه طوال العقود الماضية، ويقول المزارع احمد عثمان: لا اتوقع ان يقدم المزارعون على مغامرة غير مأمونة العواقب خاصة في الموسم الصيفي وربما الشتاء ايضاً، وذلك لارتفاع تكلفة الانتاج بصورة جنونية وغير مسبوقة، وكل شيء بات سعره مرتفعاً، التقاوي، الوقود، الاسمدة، وحتى اجور العمالة والآليات وقطع الغيار ارتفعت اسعارها، ولا اعتقد ان هناك من يرضى بالخسارة». أما المزارع محمد التوم فقد قال متحسراً: «ظللنا منذ فترة طويلة نسمع برغبة السلطات في كهربة المشروعات الصغيرة والكبيرة، ولم نر حتى الآن أي جهد على الأرض». وأكد أنهم اضطروا إلى تقليص المساحات المزروعة بسبب الظرف القاسي الذي يعيشونه، ورهنوا تطوير الزراعة بإدخال الكهرباء. ويتوقع المزارع سيد فقيري أن يكون هذا العام هو الاسوأ الذي يمر على الزراعة بالولاية الشمالية، وقال: «إن الكثير من المزارعين قرروا تقليص المساحات حتى لا يتعرضون لخسائر فادحة، وأحمل الدولة المسؤولية كاملة، وذلك لأنها لم تهتم بكهربة المشروعات عقب افتتاح سد مروي. واذا فعلت لما واجهنا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد»، بالمقابل ظلت حكومة الولاية التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب قضية كهربة المشروعات تعد بتنفيذ الخطوة قريباً، لكنها أكدت ارتباطها بجدولة زمنية تستهدف أكثر من ألفي مشروع صغير و «197» مشروعاً كبيراً، مما يستغرق وقتاً طويلاً. وطالب رئيس اتحاد المزارعين بالولاية بابكر الحاج المزارعين بالصبر إلى أن تعمم الكهرباء على كل المشروعات. وتعتبر قضية توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية او ما تم التعارف عليها بكهربة المشروعات التي اثارت اعضاء تشريعي الولاية منتصف الشهر الماضي، ودفعتهم لحجب الثقة عن ثلاثة وزراء، تعتبر من أكثر القضايا تداولاً في الولاية الشمالية التي للمفارقة تحتضن مورد الكهرباء الاول في السودان في ذات الوقت، وما تم انجازه في هذا الملف بحسب مراقبين منذ افتتاح سد مروي جاء دون الطموح، حيث تمت كهربة المشروعات الكبيرة البالغة ثلاثين مشروعاً، فيما جاء نصيب «21» الف مشروع زراعي تعود للأفراد متواضعاً، ولم تتجاوز نسبة كهربتها ال 5% حسبما يؤكد اعضاء بتشريعي الولاية، وحول هذا الملف يشير عضو في المجلس التشريعي «رفض ذكر اسمه»، الى ان اسباب سخط التشريعي على حكومة الولاية تعود الى الفشل الذريع في ملف كهربة المشروعات الذي لم يشهد انجازات، وزاد العضو قائلاً: «حكومة الولاية تبدو غير صادقة في حديثها عن كهربة المشروعات الزراعية، والدليل على ذلك انها اكدت في بداية تنفيذ المشروع ان الرسوم على صاحب المزرعة مائة جنيه فقط سميت رسوم جديدة، بالاضافة الى الفي جنيه رسوم توصيل، ولكن جاءت بعد ذلك وطالبت اصحاب المشروعات الزراعية الصغرى بدفع ستة آلاف جنيه، بدعوى ان التكلفة ارتفعت الى «12» مليون ولا تستطيع تحملها بمعزل عن المستفيدين منها، وقررت ان يكون المبلغ مناصفة بينها وبين المزارعين، وبخلاف ذلك اشار وزير الزراعة الى ان المشروعات التي تمت كهربتها بلغت «75» مشروعاً، وهذا حديث عارٍ من الصحة، وذلك لأن النسبة في المشروعات الصغيرة لم تتجاوز ال 5%، وكان القرض الصيني البالغ قدره خمسين مليون دولار قد اثار جدلاً واسعاً بالولاية الشمالية، وكان من المقرر ان يوجه نحو كهربة المشروعات، الا ان والي الولاية فتحي خليل اكد ان الولاية لم تتسلم المبلغ حتى الآن. ويتوقع عضو تشريعي الولاية الشمالية عبد العزيز شروني في حديث ل «الصحافة» تراجع المساحة المزروعة هذا العام في العروتين الصيفية والشتوية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج لعدم كهربة المشروعات ورفع الدعم عن المحروقات، مبينا أن تقلص المساحة الزراعية يقود الى انخفاض الانتاج، وان انعكاس ذلك على السوق والمستهلك سيكون كبيراً ويتمثل في ارتفاع الأسعار، إلا أنه يرجع البطء في تنفيذ كهربة المشروعات الزراعية الى عدم وجود تمويل من قبل الحكومة الاتحادية لخطوط الضغط العالي والمتوسط، معتبراً أن التكلفة فوق طاقة حكومة الولاية، راهنا حل قضية كهربة المشروعات بتوفير الحكومة للتمويل. نهر النيل..الاتجاه إلى الذهب تنتظر آلاف المشروعات الزراعية الخاصة بولاية نهر النيل حل الاشكالات الماثلة أمام مشروعات الكهرباء لمجابهة زيادة المحروقات الأخيرة التي أدت الى رفع تكاليف الانتاج، مما يهدد بخروج مساحات زراعية كبيرة ومن بينها محليتا «أبو حمد والبحيرة». وطالب مزارعون بضرورة حل الاشكالات التي تواجه المشروع، وقال المزارع عبد الرحمن المك ان رفع الدعم عن المحروقات أدى الى صعوبات كبيرة من بينها ارتفاع تكلفة الانتاج وتعثر التمويل. ووصف الزراعة في ظل هذه الظروف بأنها باتت أمراً طارداً، وتوقع أن تخرج عدد من المساحات المزروعة الأمر الذي سيؤثر سلباً على الانتاج الزراعي. وتابع قائلاً: «وافقنا على كهربة المشروعات مقابل مبلغ كبير، لكننا لم نتمكن من دفعه وأصبح الأمر معلقاً، ونأمل أن تسعى السلطات لايجاد حلول بديلة». وبرغم الحماس الذي صاحب مشروعات الكهرباء في بدايتها لكن التنفيذ كان دون المستوى بسبب تعثر التمويل، وأن آلاف المشروعات الزراعية الخاصة في انتظار الكهرباء لتحقيق الانتاج الزراعي المنشود، وأنها باتت محاصرة بغلاء قطع الغيار وسعر المحروقات. ونبه رئيس لجنة الزراعة في المجلس التشريعي يحيى الرفيق الى أن القرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات إذا لم تقابله مساعٍ حثيثة لحل مشكلات كهرباء المشروعات، سيعمل ذلك على اخراج مساحات زراعية كبيرة من دائرة الانتاج خاصة محليتي «أبو حمد والبحيرة» اللتين لم تحظيا بدخول الكهرباء بعد. وتمتلك ولاية نهر النيل أكثر من عشرة ملايين فدان صالحة للزراعة، ورغم ذلك لا يتجاوز المستغل منها 40% من المساحة الكلية، ويعود ذلك الى جملة من الاسباب بحسب مزارعين تحدثوا ل «الصحافة». ويشير المزارع الفاضل عثمان الى ان الزراعة في نهر النيل كانت في الماضي تمثل الحرفة الاولى للسكان الذين قال إنهم مازالوا يتمسكون بها رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترض طريقهم، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة الانتاج من الاسباب المباشرة التي أسهمت في عزوف المزارعين عن ممارسة مهنتهم الاولى، وذلك لأن الانتاج لم يعد مجزياً بداعي المنصرفات الكثيرة في عمليات التحضير والتقاوي وري المغروسات، والدولة وعدتهم بعد افتتاح سد مروي بأن مشكلاتنا ستنتهي بكهربة كل المشروعات، لكنها لم تفِ بوعدها. واعتقد ان الاعتماد على البستنة امر فرضه الواقع لجهة عدم وجود مقارنة بينها وبين المحاصيل النقدية في التكلفة، رغم أن هذا الأمر يفقد السودان والولاية محاصيل تعتبر استراتيجية مثل القمح وغيره. وقال: «في تقديري أن المحليات الشمالية وتلك التي تقع غرب النيل تواجه صعوبات بالغة في الاستفادة من كل المساحات الصالحة للزراعة خاصة في التروس العليا، وذلك بسبب مشكلة الري الذي مازال يعتمد في عملياته بصورة أساسية على الوقود، ولم تصل الكهرباء العامة الى هذه المناطق حتى الآن، لذلك الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي واستغلال كل المساحات المتوفرة اعتبره ضرباً من الخيال وحديثاً للاستهلاك السياسي إذا لم تتوفر الكهرباء. ويقول المزارع هاشم الخير إن انحسار النيل من الأسباب الاخرى لتدهور الزراعة بالولاية، عطفاً على الهدام كما أشار، وقال إن معالجة هاتين القضيتين فوق طاقة المزارعين، ولا يمكن ان يجدوا الحل بدون دعم حكومي، وقال إن الزحف الصحراوي خاصة في التروس العليا يعتبر أيضاً من الأسباب التي أثرت على الزراعة بالولاية، واردف: «الزراعة ماضية إلى الانهيار إذا لم تظهر الدولة جدية وتعمل على انقاذها عبر كهربة المشروعات وخفض كلفة الانتاج». ويؤكد مدير إدارة الزراعة بمحلية أبو حمد عوض الله علي عوض الله، وجود كل مقومات الزراعة بولاية نهر النيل، مشيراً في حديث ل «الصحافة» إلى أن العوامل التي ذكرها المزارعون تمثل حجر عثرة أمام الاستفادة من المساحات المتاحة، ضارباً المثل بمحلية أبو حمد، وقال: «إن المحلية بها مليونا فدان صالحة للزراعة والمستغل منها لا يتجاوز المائة وخمسين ألف فدان، ولكن بالرغم من الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها حكومة الولاية وسلطات المحلية للاستفادة من المساحات المتاحة، إلا أن هناك عقبات أخرى تواجه الزراعة، منها جوانب التسويق والتغليف والترحيل، فهذه العقبات تحتاج لجهد كبير حتى تتم الاستفادة من الإنتاج البستاني الكبير الذي تمتاز به الولاية ومحلية أبو حمد، مشيراً إلى أن دخول الكهرباء في المشروعات الزراعية سيتيح الاستفادة من معظم المساحات الصالحة للزراعة بالولاية والمحلية. ويؤكد المزارع أحمد سيد أحمد ضرورة اهتمام حكومة الولاية بالزراعة، ويرى أنها المخرج الوحيد لنهضة نهر النيل، مطالباً بتخفيض الضرائب والرسوم الكثيرة المفروضة على مدخلات الزراعة وعلى المحاصيل، مبيناً ان عدم كهربة المشروعات وتردي واقع الزراعة بالولاية دفع العديد من الشباب الى البحث عن مهن اخرى، وقال انهم اتجهوا الى مناطق التنقيب عن الذهب بعد أن باتت مهنة الزراعة طاردة، ويرى أن قرار رفع الدعم عن المحروقات ضاعف من معاناة المزارعين. لكن المدير العام لوزارة الزراعة بنهر النيل حسن عبد العظيم القرشي، أكد اتفاق الولاية مع البنك الزراعي لتنفيذ المشروع على مراحل، وقال إنه تم ادخال تسعة مشروعات زراعية جديدة ضمن مظلة مشروع الكهرباء. وقال وزير المالية مدثر عبد الغني، ان ولايته ستعمل خلال الأشهر الستة القادمة على ادخال الكهرباء لتسعة مشروعات كبيرة، واضاف ان تحريك مشروع الكهرباء ورد ضمن الإجراءات الحكومية لترشيد الصرف الحكومي، مؤكداً أنها ستكون أولوية خلال المرحلة القادمة. إهدار موارد ومن جانبه يرى خبير زراعي أن الدولة وقعت في خطأ استراتيجي كبير حينما لم توجه موارد البترول الضخمة إلى الزراعة، ويؤكد محمد عثمان حسين أن البلاد تدفع الآن فاتورة هذا الخطأ، وزاد قائلاً: «معروف أن ولايتي نهر النيل والشمالية تتمتعان بكل المقومات الزراعية الطبيعية والبشرية وتنتجان محاصيل لا يمكن إنتاجها في الولايات الأخرى، وكان من الأولى عقب افتتاح سد مروي قبل ثلاث سنوات توجيه مبلغ محدد من أموال البترول لكهربة المشروعات الزراعية باللولايتين، ولكن الولاية لم تفعل، والنتيجة أن المزارعين قلصوا مساحاتهم، وذلك نسبة لارتفاع كلفة الإنتاج، لتقل على إثر ذلك إنتاجية محصولات تبدو البلاد في امس الحاجة اليها مثل الفول والقمح والبلح والتوابل التي ستجد الحكومة نفسها مجبرة على استيرادتها من الخارج بأموال طائلة. ويرى الخبير الزراعي أن المخرج يتمثل في إنقاذ الموسم الزراعي الصيفي والشتوي بتوفير وقود مدعوم للمزارعين، علاوة على تسريع الخطى لإكمال كهربة المشروعات الزراعية بنهر النيل والشمالية.
