انتقد مشاركون بندوة عقدت بالبرلمان أمس الأحد، إغلاق السلطات الحكومية للصحف، وطالب هؤلاء بالاحتكام للقضاء في قضايا النشر، واعتبروا (أسلوب) الرقابة القبلية على الصحف «تخلفا»، ونادوا إلى تضمين قانون الصحافة والمطبوعات نصوصا تكفل حرية الحصول على المعلومات، ومبادئ تمنع أية جهة من التحكم في الصحافة بخلاف «مجلس الصحافة». وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان فتح الرحمن شيلا «أيا كانت الجهة التي تقوم بالرقابة فهي شيء متخلف ولا قيمة له في ظل التطور التكنولوجي الحالي». وأكد في ندوة (أبعاد حرية التعبير في المجتمعات النامية) التي أقيمت بالبرلمان أمس ضرورة تعديل قانون الصحافة الحالي، وقال إن لجنته معنية بالتعديل دون أي تأثيرات أو إيحاءات من أحد. فيما انتقد الناشر محجوب عروة ما سماه تدخل السلطات في عمل الصحافة بجانب سيطرة الدولة على مجلس الصحافة والمطبوعات، وطالب بصحافة حرة حقيقية في الجمهورية الثانية، وانتقد قانون الإذاعة والتلفزيون، وطالب بأن تكون قومية، وأشار إلى خطأ إغلاق الصحف عبر قانون جهاز الأمن الوطني وطالب بأن تكون السلطة الأولى لإغلاق الصحف عبر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وانتقد تعيين أمين عام لمجلس الصحافة من قبل رئيس الجمهورية وعدم تعيينه من المجلس. فيما أقر نائب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات محمد البلة بوجود علة في إدارة الصحافة بالبلاد لكنه نفى أن تكون في قانون الصحافة وقال إنها تكمن في تقاطع القوانين الأخرى. وزاد «إن لم يعدل قانون الأمن الوطني لن نفعل شيئا، لأن حق المصادرة مكفول له». ورهن البلة صناعة قانون للصحافة باتفاق جميع القوى السياسية على الدستور.