طالب صحافيون وخبراء بأيلولة كل السلطات المتعلقة بالصحف والصحافيين الى المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية، والوصول الى قانون يسمح بحرية الصحافة والتعبير ولا يتقاطع مع القوانين الاخرى. وقالوا ان تضييق الخناق على حرية التعبير مرتبط بتآكل الشرعية السياسية للنظام الحاكم، وشددوا على ضرورة الغاء الرقابة على الصحف والاذاعات، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية التنظيم الصحافي والمهني لاهل المهنة، واوضحوا في ندوة حريات التعبير بالمجتمعات النامية الذى عقد بالمجلس الوطني امس، ان القانون القادم للصحافة لابد ان ي?سق مع الدستور وان يكون اللجوء للعدالة و القضاء الطبيعي لمعالجة مشكلات الصحافة . رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان فتحي شيلا اكد التزامهم التام بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات ، وقال ان الحديث عن قانون جديد اثار بعض الشكوك ، ووضع شيلا خيارين امام الصحافيين بخصوص القانون ، وهما تعديل القانون الحالي او البحث عن قانون جديد ، وقال ان الرقابة لاتستطيع حجب المعلومات في الوقت الحالي ، قائلا انها (حاجة متخلفة) واضاف ان الحوار المفتوح بين الصحافيين هو افضل الوسائل للوصول الى توافق ، وابان ان الحرية الموجوده حاليا فى الواقع المعاش اقل من الحرية الموجودة في الدستور ، واشار شيلا انه وبعد انفصال الجن?ب هناك مواد باتت غير صالحة فى القانون ويجب ان تحذف . اما الخبير الاعلامي صلاح محمد ابراهيم فقدم ورقة مختصة في الجانب القانوني والتشريعي لحرية التعبير قائلا « نحن فشلنا فشلا ذريعا في معركة الحرية» . واضاف ان المشكلة ليست في الدستور او القانون وانما في نظام الحكم ، داعيا الى مراجعة هذه الوضعية . وربط ابراهيم حل مشكلة حرية التعبير بالتراضي على نظام حكم معين مشيرا الى ان الحريات في دول الغرب استقرت نتيجة للتسليم بالثوابت الخاصة بحرية التعبير التي وضعها اجدادهم ، ووصف التشريعات الخاصة بحرية التعبير في السودان بالمقيدة»المشرعون وضعوا كوابح وليس تشريعات ? وفتحت الباب لتقيد الحريات فيما بعد ، وليس هنالك مشرع يملك الجرأة لوضع مثل هذه القوانين لولا وجودها في الدستور». واضاف قائلا ان الاشكالية في توزيع السلطات ، حاصرا مشكلات القانون في الرقابة والترخيص. وقال ان الرقابة القبلية على الصحف موجودة الى الآن لكنها متخذة اشكالا مختلفة ، وذكر ان قانون الصحافة وضعه المستعمر ولم يتغير الى الالآن بدليل وجود الرقابة والترخيص والانذار والايقاف وغيرها من الممارسات» نحن لم نتخلص من التركة الاستعمارية بعد ، والقيود الموجودة الآن كانت موجودة في حكومة الازهري ايضا ، واختتم?حديثه بأنه لن تحل المشكلة قانونيا ودستوريا مالم يتم التوافق على نظام الحكم» . وانتقد مدير مكتب قناة الجزيرة بالسودان المسلمي الكباشي عنوان الندوة داعيا منظميها الى مناقشة قضايا حرية التعبير والرقابة على الصحف بشكل مباشر ودون مواربة ، قبل ان يعود و يقول انه كلما تآكلت الشرعية السياسية للنظام يتزايد الخوف من الحريات الصحفية فالعلاقة عكسية بينهما . وطالب الكباشى بتضمين اربعة مبادئ في القانون المنتظر بينها حرية الوصول الى المعلومات وان يجرم من يمتنع عن الادلاء بها ، بجانب السماح بالنشر للاذاعة والغاء الرقابة القبلية والبعدية ، وحرية التنظيم الصحافي والمهني لاهل المهنة بحيث يستطيع?ان يطورها ويحافظ عليها مع ضرورة اتساق القانون مع الدستور وان يلجأ الصحافيون في حل مشاكلهم الى القضاء العام . المتحدث الثالث فى الندوة كان الصحافى والناشر محجوب عروة الذي قال ان هنالك حاجة في الجمهورية الثانية لتطوير الصحافة والبحث عن صحافة حرة وطالب باستقلال هيئة الاذاعة والتلفزيون عن السلطات التنفيذية و التي قال انها تخلو من الحرية ويجب ان تكون منبرا للرأي والرأي الآخر ، واضاف عروة ان القانون الحالي سلب الحريات التي كفلها الدستور ، و هنالك حاجة لقانون جديد يتوافق مع الحريات كما دعا الى ايلولة كل السلطات المتعلقة بالصحافة والمطبوعات الى مجلس الصحافة والمطبوعات الذي قال ان الحكومة تتحكم في اعضائه . فيما عزا الاستاذ عبد اللطيف البوني معاناة واقع حرية التعبير الى فشل النخبة السياسية قائلا ان النخبة لم تجعل حرية التعبير اولوية لها ، ويرى ان القانون ليس به مشكلة بقدر ماهي مشكلة تطبيقه، وان تضييق الخناق على الصحافة يأتي من خارج قانون الصحافة والمطبوعات، ونحتاج الى التطبيق أكثر من التجديد .
