كشفت وزارة العدل عن تسلمها طلباً رسمياً من حكومة جنوب السودان طالبت فيه بتسليم النزلاء والنزيلات الجنوبيين المحكوم عليهم لإرجاعهم إلى الجنوب. وقال المدعي العام مولانا عمر أحمد في تصريح خاص ل(الأهرام اليوم) أمس الاثنين: حسب الاتفاقيات بين الدول ستكون هناك استجابة لطلب حكومة جنوب السودان بتسليم النزلاء والنزيلات من الجنوبيين. وأضاف أنه وبالمقابل ستقدم حكومة السودان طلباً لحكومة جنوب السودان لتسليم النزلاء الشماليين لإكمال عقوباتهم بالشمال. وكشف المدعي العام عن قرارات أصدرها وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس الأول (الأحد) بتسمية وكيل نيابة مختص للنظر في بلاغات السجناء من المنتظرين في السجون وجاء ذلك خلال تفقده أمس الأول الأحد سجن النساء بأم درمان المعروف باسم دار التائبات وأشار مولانا عمر إلى تحديد السلطة القضائية لقاض مشرف على طلبات السجناء حيث تمت تسمية قاضي المحكمة مولانا محجوب الأمين. وكان وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والمدعي العام مولانا عمر أحمد وقفا أمس الأول على أوضاع السجينات بسجن أم درمان بعد المناشدة التي تقدمن بها إلى الوزير وأكد عمر أحمد التزام الوزير بالإفراج عن (30) نزيلة في الحق الخاص (لحين السداد) موضحاً أن النزيلات بالسجن طالبن بتعديل المادة (179) ق ج. وأبان المدعي العام أن عدد النزيلات بلغ (840) نزيلة وبصحبتهن (180) من الأطفال مبيناً أن الزيارة إلى السجون ستتواصل للوقوف على الأوضاع القانونية وتخفيف أعدادهم مشيداً بإدارة سجن النساء ممثلة في المقدم عفراء لتجاوبها مع الأجهزة العدلية وتفهمها لأوضاع السجينات كاشفاً عن دراسة تقوم بها وزارة العدل للإفراج عن عدد من النزيلات بالسجون المختلفة بالبلاد من ذوات الحق الخاص (معاملات شيكات مرتدة).