أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات للإفراج عن (796) سجينة و(117) طفل بدار التائبات بسجن أمدرمان اليوم، نافية أن يكون إطلاق سراح النزيلات خاضعاً لأي نوع من التمييز بين من هن تابعات لدولة جنوب السودان والأخريات، وكشفت عن اتجاه للنظر في ملفات النزيلات اللاتي امضين نصف مدة السجن المحكوم عليهن بها في الحق العام، على أن تنتظم إجراءات الإفراج في سجون أخرى بالولايات، وأكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد أمس ببرج العدل على أن الإفراج عن النزيلات يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل والإدارة العامة للإصلاح والسجون تهدف إلى تطوير وترقية حقوق النزلاء، ووصف وزير العدل تمكين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من دخول السجون والوقوف على أوضاعها بصورة دورية بالكسب، وقطع بأن المذكرة التي تم التوقيع عليها خطوة ايجابية في مجال حقوق الإنسان بالبلاد. معلناً أن وزارته ستتجه خلال الفترة المقبلة لتوسيع دائرة العون القانوني بالنسبة للنزلاء بالسجن في كافة الولاية، كاشفاً عن مساع مستمرة مع جهات مختلفة لإطلاق سراح المحكومين نظير عدم الإيفاء بالمبالغ المالية، وقال إن المذكرة احتوت على معالجة لتحديات وتقديم المساعدات لنزيلات حتى بعد انقضاء فترة سجنهن، خرجت بضرورة أن تعمل إدارة السجون على تنفيذ أحكام القضاء وإصلاح وتأهيل النزلاء، وأعلن اللواء أبو عبيدة سليمان مدير الإدارة العامة لسجون والإصلاح عن توصية بإطلاق سراح (796) نزيلة و(117) طفل، وقال نحسب أنه سيتم الإفراج عنهم جميعاً، كاشفاً عن لجنة برئاسة الفريق د. العادل العاجب يعقوب نائب المدير العام المفتش العام عن لجنة لتحسين مستوى السجون وخاصة بدارفور، وأوضح مدير السجون أن الذين سيطلق سراحهن من النزيلات من المسجونات في الحق العام.
