الوزير أطلق مبادرة وشركة زين للاتصالات تجاوبت 300 مليون جنيه من زين لفك كرب المسجونات وزير العدل: لا نملك حقا في إسقاط الحقوق الخاصة. الأحكام القضائية أحكام نهائية ينبغي الامتثال لها وتنفيذها ونطمع في استجابة مؤسسات أخرى! رئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان: الإفراج تم بمعايير أقرتها لجنة مشتركة تقدم النزيلة في السن وحالتها الصحية وأن لا تكون مطلوبة في بلاغ آخر والغرض من ذلك استفادة أكبر عدد من النزيلات! الفاتح عروة: (زين) ستواصل مجهوداتها الإنسانية التي تصب في مصلحة المجتمع وفي البال برامج أخرى! في هذه الأيام المباركات التي تتجه فيها أحاسيس المسلمين في كافة بقاع الأرض قبل أنظارهم صوب الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية رسمت شركة زين للاتصالات صورة زاهية نهار أمس تصب في مصلحة المجتمع بشكل مباشر بتجاوبها مع مبادرة وزير العدل التي أطلقها عقب زيارة قام بها لعدد من السجون ومعاينته أوضاع النزيلات عن قرب استشعارا منها لمسئوليتها تجاه المجتمع بسدادها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه سلمها الفريق طيار الفاتح عروة العضو المنتدب للشركة بالبلاد لفك كرب سبع عشرة نزيلة بإطلاق سراحهن ليعدن فاعلات في أوساطهن الأسرية بعد أن فارقنها مجبرات وهن يحملن ما خف حمله من مستلزمات باتجاه بوابات السجون واصطحبت بعضهن أبناءهن إلى داخل السجن حتى بلغ عدد الأطفال ما يقارب المائة وثمانين طفلاً هناك... الخرطوم: حنان كشة تصوير: معتز أبو شيبة معاناة وبصيص أمل.. كاد الأمل يتمكن منهن بعد أن بدأ التسرب إلى دواخلهن فقد أسدلت عليهن الأقدار ستارا قاسيا ليبقين أسيرات واقع مأساوي بمرورهن بسيناريوهات مختلفة في تفاصيلها قادت إلى نتيجة واحدة تمثلت في بقائهن خلف قضبان السجون إلا أن سحابة الهم بدأت تنقشع من أمامهن عقب زيارة وزير العدل مولانا محمد عبدالله دوسة حينما بدأت الهمهمات بأنه قدم مبادرة لشركة زين لتتبنى أمر إطلاق سراح عدد من النزيلات وبدأت بعد ذلك الجهود الحثيثة تمضي باتجاه التنفيذ على أرض الواقع فأخذت كل التدابير اللازمة ليصبح الحلم الذي راود تلك النسوة لكن الأقدار ابتسمت لبعضهن وكشرت أنيابها عن أخريات بقين في انتظار مثل مبادرة وزير العدل وذلك يدلف بنا مباشرة للتساؤل عن المعايير التي تم بها اختيار تلك النسوة بدلا عن الأخريات والتي قال رئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان مولانا بابكر أحمد علي أنها تمثلت في تقدم النزيلة في السن وحالتها الصحية وأن لا تكون مطلوبة في بلاغ آخر ليتمكن أكبر عدد من النزيلات من تلك المبادرة. كلمات عديدة تم إلقاؤها في المؤتمر الذي انعقد أمس بمباني الوزارة للتنوير بما تم خلف الكواليس فيما يتعلق بالخطوات التي سبقت إعلان إطلاق سراح السبع عشرة نزيلة المعنيات بالقرار ابتدرها وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بسوقه كلمة تناول فيها الآثار السالبة لبقاء النساء خلف قضبان السجون وما يعتري ذلك من تقصير بائن على خارطة أحوال الأسر فيما يتعلق بالواجبات المنزلية التي يفترض عليهن القيام بها ومضت المقدم شرطة عفراء حمزة مدير دار التائبات بالإنابة في ذات الاتجاه لتلقي الضوء على ما دار داخل السجون بعد إعلان إطلاق سراح أولئك النزيلات بارتفاع الروح المعنوية لكل الفئة بما فيها المقصودات وغيرهن المطلوبات في سداد أموال وقالت إن السبب في بقائهن تمثلت في تعسرهن عن تحقيق المطلوب منهن بسبب سوء الأوضاع المادية لأسرهن رغم مجهودات لجنة الغارمين وعدد من الشركات وفاعلي الخير وزادت للمعايير التي ذكرها رئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان معيارين سقطا عنه سهوا تمثلا في الأوضاع الأسرية طوال مدة بقاء النزيلة في السجن وإعطاء الأولوية للنزيلات المطلوبات في مبالغ قليلة. وانتقلت المقدم شرطة عفراء حمزة بالحديث منحى آخر وهي تفيد بأن زيارة وزير العدل مولانا محمد عبدالله دوسة كان لها آثار إيجابية أخرى بوقوفه على أوضاع المحكومات في جرائم أخرى بتوجيهه بالوقوف على إيجاد طرق لحل مشاكلهن. كلمات ومضامين.. وحسب ما يقول رئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان مولانا بابكر أحمد علي الذي سرد تفاصيل ما جرى خلف كواليس الزمان بقوله إنه عقب زيارة الوزير لعدد من النزيلات بسجون ولاية الخرطوم طلب منهم أن يقوموا بتسجيل زيارة إلى سجن أم درمان للوقوف على نزيلات الحق الخاص بإجراء دراسات عليهن وتقييم أوضاعهن الاجتماعية إلا أن الدراسات شملت الحق العام أيضا وحسب قوله فقد تم تكوين لجنة مصغرة من عدد من مستشاري الوزارة إثر مناشدته التي تضمنتها عدد من صحف الخرطوم السيارة وكان التوجيه المحوري الذي تسيّد تكليفه ذاك العمل على إيجاد المحاولات الممكنة لإفراغ السجون من النساء مستقبلا قدر الإمكان وبعد القيام بالزيارة التي استمرت لثلاث ساعات بحضور القاضي المشرف تم فيها الاستقصاء عن واقع النساء في السجن من خلال الاستماع إليهن واحدة تلو الأخرى واضعين في الاعتبار كيفية إطلاق سراح نزيلات الحق العام لكونه مرتبطا بتشكيل دوائر من المحكمة العليا وصدرت عقب ذلك قرارات عن وزير العدل قضت بتعيين وكيل نيابة للسجون وتوجيههم أي (مولانا بابكر أحمد علي) بالتنسيق مع المسئولين في الهيئة القضائية للإسراع في تشكيل الدوائر حسب القانون كما صدر توجيه آخر فحواه أن لا يقتصر الأمر على سجن النساء أم درمان بل تمدد ليدخل في مظلته سجن الهدى، كما يتم تعميمه على النزلاء بصورة عامة بعد الوقوف على أحوالهم بشكل عام وسيتم خلال استجابة شركة زين للاتصالات الإطلاق عن سبع عشرة نزيلة بعد سدادها مبلغ الثلاثمائة ألف جنيه عنهن وسيكون ذلك قبل عطلة عيد الأضحى المبارك حسب القوانين والإجراءات المتبعة في السجون والمحاكم. ووفقا لرئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان مولانا بابكر أحمد علي فقد تم تشكيل لجنة مصغرة ستقوم بزيارة لسجن الهدي عقب عطلة العيد مباشرة للوقوف على متابعة الأمر للسير في طريق تنفيذ موجهات الوزير بعد ذلك تم تسليم شيك بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه بواسطة عضو شركة زين المنتدب الفريق طيار الفاتح عروة وضجت القاعة بالتصفيق والتكبير وهنا أعطي الأخير فرصة الحديث للتعليق على الحدث فجاء قوله إن تلك قلادة شرف أحاطت بجيد شركة زين للاتصالات بالمشاركة في إطلاق سراح السبع عشرة نزيلة وقرب منظار كلماته من شخصية وزير العدل مولانا محمد عبدالله دوسة وهو يقول إن علاقته بشركة زين ليست وليدة اليوم ولا البارحة وإنما هي ضاربة بجذورها لأزمان بعيدة منذ أن كان يشغل منصب المسجل التجاري وعكست العلاقة حرصا منه على تخفيف معاناة نزيلات دار التائبات وزاد أنه سبق لشركة زين أن قامت انطلاقا من ذلك بإطلاق سراح عدد من النزيلات سابقا كما أنها نظمت برامج ترفيهية لهن وختم حديثه بأن الشركة ستواصل مجهوداتها الإنسانية التي تصب في مصلحة المجتمع حيث سيتم خلال الفترة القادمة تخصيص مبالغ مالية أخرى للمساهمة في إطلاق سراح أخريات وبذا تكون اللوحة قد اكتملت باحتوائها على ألوان زاهية نشرت الأمل هنا وهناك وبين البراحات التي امتدت إليها نفوس خيم الحزن عليها فترات وفترات لكنه أعلن الرحيل بتلك المبادرة التي نتمنى أن تتكرر ليعم الخير والهناء ولترفرف السعادة بجناحيها على جنبات مجتمعنا. مقاصد خلف المبادرة.. تضافر الجهات المختلفة لانتشال المحتاجين الذين أصبحوا معسرين بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هو أحد المقاصد التي رمى وزير العدل محمد عبدالله دوسة إلى تحقيقها على أرض الواقع وحسب قوله فإنهم لا يمتلكون حقا في إسقاط الحقوق الخاصة التي يقضي بسببها عدد من النزلاء عقوبات من بوابة أن الأحكام القضائية أحكاما نهائية ينبغي الامتثال لها وتنفيذها على الذين ثبتت إدانتهم إلا أنه زاد أن المبادرة جاءت بتضافر وزارته المسئولة عن إفشاء العدل بنشر مثل تلك المبادرة للخيرين ليقوموا بسداد المبالغ المالية المطلوبة واغتنم الفرصة ليطلق نداءً لكل المؤسسات التي يمكن أن تقوم بذات الفعل الذي أقدمت عليه شركة زين للاتصالات لإخلاء السجون من النساء بالرغم من ارتكابهن أفعالا مخالفة للقانون إنطلاقا من أنهن مؤثرات في المجتمع وحسب إفادة رئيس النيابة العامة بمنطقة أم درمان فإن نزيلات السجون برفقتهن ما يقارب المائة وثمانين طفلاً. كل المتحدثين في المؤتمر ساقوا صوت شكر لشركة زين لمواصلتها بذل المجهودات المتتالية في الإفراج عن النزيلات وتحسين بيئة النزيلات طوال الفترة الماضية وبينها ما أوردته المقدم شرطة عفراء حمزة وتمنت استمرار تلك المجهودات لتحسين الأوضاع داخل السجون. ////////////////////////////////// عبده
