اشتكى وزير الاستثمار بالإنابة الصادق محمد علي من مشكلات ملكية الأرض في السودان وقال إنها تمثل مانعاً لدخول المستثمرين إلى البلاد فضلاً عن تعدد الضرائب والرسوم، وصعوبة تحويل عائدات الاستثمار بالعملة الصعبة. وأكد تذبذب حجم الاستثمارات الوطنية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية، وكشف في بيان الوزارة الذي قدمه للبرلمان أمس عن انخفاض حجم الاستثمار إلى 589 مشروعا بدلاً عن 923 في العام 2005م، لكنه أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 5655 بليون دولار في السبع سنوات الماضية، منها 20.967 بليون دولار في مجال النفط، مقابل 88.1 مليون دولار في مجال تعدين الذهب، وأشار الصادق إلى تمركز الاستثمارات الأجنبية في الولايات الشمالية بنسبة 90%. وأكد البيان توزع حجم الشركات الأجنبية على 27 مشروعا، وقال إن الشركات العربية شكلت حضورا كبيراً، منها 1023 مليون دولار خاصة بالاستثمار المشترك السوداني الإماراتي فيما بلغ عدد الاستثمارات التركية والأوروبية 19 مشروعا تركيا برأسمال قدره 4606 مليون دولار تليها إيطاليا ب 3 مشروعات بقيمة 4604 مليون دولار وتصدرت الصين قائمة الاستثمارات الآسيوية بعدد 12 مشروعا برأسمال قدره 122 مليون دولار. تليها الاستثمارات الباكستانية ب 6 مشروعات بقيمة 44 مليون دولار بينما يبلغ عدد الدول التي لديها استثمارات مشتركة مع السودان 20 دولة.