كشف وزير المياه ومصادر الطاقة الإثيوبي ألمايا تيجينو عن تشكيل لجنة من الخبراء العالميين والمحليين بأعداد متساوية من دول مصر والسودان وإثيوبيا لتقصي المعلومات عن سد الألفية الإثيوبي ومراجعتها والتشاور حولها وتقييمها بشأن الأضرار المترتبة على إنشائه. لكن الوزير أكد للصحافيين أمس (الأحد) في مروي أن إثيوبيا لا يمكنها أن تُقدم على أعمال تضر بدول المصب، ونوّه إلى (4) فوائد لسد الألفية للسودان ومصر أجملها في حجب الفيضانات المدمرة، تجميع الأطماء، تقليل خطر التبخر، وتنظيم مياه النيل على مدار العام. وأشار الوزير إلى أن السد يقع قربياً من الحدود السودانية وأن دولته لا يمكنها تسخير المياه للأعمال الزراعية، لافتاً إلى أن السد سعته التخزينية (62) مليار متر مُكعب سنوياً، ويولد طاقة كهربائية بمقدار (5.250) ميقاواط. وأبدى الوزير الإثيوبي اندهاشاً من مشروع سد مروي وقال إن طريقة تصميمه ومشروعاته المُصاحبة أصابته ب(الذهول) مقارنة بسدود كثيرة سجل لها زيارات في أوقات سابقة، مبيناً أن الحكومة شيدّت المشروع بصورة جيدة، وأهلّت كوادر كثيرة، ووطنت المُهجرين بصورة لافتة للأنظار، وقال الوزير إن سد مروي مشروع ضخم واستثنائي ويعمل بكفاءة عالية مما يُشكل أعمدة للتعاون والتشاور لتوزيع الكهرباء بين البلدين. من جهته قال وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله إن زيارة الوزير الإثيوبي تأتي في إطار التعاون المُشترك بين الدولتين في مجالات الطاقة والمياه والسدود للاستفادة من تجارب البعض لإيجاد تكامل حقيقي بين السودان ومصر وإثيوبيا، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا يتوقع أن يُنجز في الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن مشروع الربط كان متوقعاً أن ينتهي في يونيو الماضي، لافتاً إلى تعاون مشترك بين السودان وإثيوبيا لتذليل العقبات المتعلقة بالجانب الإثيوبي، وتوقع الوزير أن ينقل الربط الكهربائي بين الدولتين (100) ميقاواط، والوصول إلى الربط المطلوب لاحقاً، وفي ما يتعلق بالربط الكهربائي مع مصر قال أسامة إن الخطوة ما زالت في مرحلة الدراسات الاستشارية.
