دفعت إثيوبيا بتطمينات جديدة، لدولتي السودان ومصر، بوصفهما دولتا مصب لمياه حوض النيل، بخصوص التأثرات المحتملة لإنشاء "سد الألفية"، الذي تعكف على بنائه، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولتين – السودان ومصر – ستكونان الأكثر استفادة من قيام المشروع . وذلك بعدما أثار مشروع السد الإثيوبي مخاوف العديد من دول حوض النيل، واعتبر مثاراً إضافياً لخلافات دول النهر، خاصة بعد توقيع بعضها على اتفاقية جديدة لتقاسم المياه ترفض الحصص التاريخية لدولتي المصب. وجاءت التطمينات الإثيوبية هذه المرة منطلقة من السودان، حيث قام مؤخرا وزير المياه وموارد الطاقة الإثيوبي، بزيارة لبحث سبل التعاون بين بلاده والسودان، في مجالات الماء والطاقة. وأكدت إثيوبيا أن "سد الألفية"، سيعود على السودان خاصة بمنفعة كبيرة لقرب موقعه الجغرافي، وقال وزير المياه وموارد الطاقة الإثيوبي، الماهيو تيجينو، الذي زار الأسبوع الماضي، سد مروي وعقد مؤتمراً صحافياً هناك، "أن السودان سيكون أكثر الدول التي ستستفيد من قيام سد الألفية لقربه من الحدود"، لافتاً الى أن الخبرة التي اكتسبها السودان في بناء السدود ستكون أحد محاور التعاون بين الدولتين، مبيناً أن سد الألفية سيخزن 62 مليار متر مكعب سنوياً وينتج 5250 ميغاواط، ولن يستخدم في ري الأراضي الزراعية، وأن الغرض الأساسي هو إنتاج الكهرباء. وعدَّد الوزير الإثيوبي الفوائد التي ستعود على مصر والسودان كدولتي مصب، من قيام سد الألفية في مقدمتها حماية البلدين من خطر الفيضانات، وتقليل معدل التبخر وتنظيم جريان النهر طوال العام. وأشار الوزير الإثيوبي إلى تكوين لجنة من الخبراء العالميين والمحليين من الدول الثلاث – إثيوبيا والسودان ومصر – لتوفير وتبادل المعلومات ومراجعتها والتأكد من أن السد سيعود بالفائدة على الدول الثلاث، وقال الوزير إن المنفعة المشتركة لكل الأطراف هي المبدأ الأساسي لإثيوبيا بجانب التمتع بالتساوي في موارد المياه لكل الدول. وأوضح وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله، أن اللجنة المشتركة للدول الثلاث ستبحث موضوع قيام سد الألفية بدولة إثيوبيا، ويُناط بها مناقشة الموضوع لأجل الوصول إلى اتفاق للتعامل معه، وأكد وزير الكهرباء والسدود في تصريحات صحافية بموقع مشروع سدي نهر عطبرة وستيت، حرص السودان على التنسيق مع هذه الدول في كافة المسائل المتعلقة بالمياه باعتبارها من الموضوعات الإستراتيجية التي ينبغي التعامل معها وفقاً للمصالح العليا للبلاد. وفي العاصمة الرواندية كيجالي، بحث وزراء الري، بدول حوض النيل أمس، إمكانية توحيد الرؤي حول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها عدد من دول الحوض، وأثارت العديد من الخلافات.وأكد وزير الري، كمال علي محمد على سياسة السودان الهادفة لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل. وأشاد الوزير لدى ترؤسه الجلسة الرئيسية بمؤتمر تنمية حوض النيل، بالخطاب الذي قدمته وزيرة المياه الكينية مؤكدة فيه الالتزام بحقوق الأمن المائي للسودان ومصر، داعيا الي ضرورة ترشيد كفاءة استخدام المياه والاستغلال الأمثل لمياه النيل لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي والطاقة الكهرومائية وحماية البيئة وتطوير التكنولوجيا والبحوث المتعلقة بالتنبؤ بتقلبات المناخ بجانب استخدام طرق الري الحديثة وتطوير مشروعات حصاد المياه على مستوى دول حوض النيل، ويشارك في المؤتمر وزراء المياه الأفارقة وممثلو البرلمانات بدول حوض النيل والمنظمات الدولية، خبراء بيئة وعلماء وباحثون ومنظمات أحواض الأنهار المشتركة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع العام والخاص. ومن قبل، دفع رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، خلال زيارته لمصر، الشهر الماضي، بتطمينات إلى السودان ومصر، وهدّأ من مخاوفهما تجاه"سد الألفية"، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعاهما للمساهمة في تكلفة المشروع، بأن يدفع السودان 30% من التكلفة ومصر 20%، وتمثل هذه النسب حجم استفادة كل من الدولتين من بناء السد. و أكد في حوار مع صحيفة (الأهرام) المصرية، أن بلاده ليس لديها القدرة على الإضرار بمصر أو السودان، لأن النيل في إثيوبيا لا يصلح لإقامة مشروعات ري بسبب الطبيعة الصخرية في تلك المنطقة والمرتفعات، وبالتالي فهو مناسب لإقامة سدود". وشدد زيناوي على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة اقتصادياً من نهر النيل بدلاً من الصراع والخوف، متعهداً بأنه لن يسمح بأي ضرر يقع على مصر أو السودان من جراء إنشاء سد الألفية، ودعا حينها لتكوين لجنة مشتركة من الدول الثلاث لبحث أي احتمالات لتأثير ضار جراء السد، موضحاً أنه سيفيد كلاً من مصر والسودان. فالسد لن ينتج لتر ماء واحد إضافياً لإثيوبيا، بحسب زيناوي الذي أضاف قائلاً: نحن في إثيوبيا لن نستهلك قطرة واحدة زيادة عن حصتنا ولكن مياه نهر النيل بعد إقامة هذا السد ستزداد وبالتالي سيفيد ذلك دول المصب ودول النهر. وقال إننا متأكدون بنسبة 100% من أن أي خبير سيأتي سيقول إن هذا السد لفائدة مصر والسودان وبالتالي على السودان أن تدفع 30% من تكلفته وعلى مصر دفع 20% من التكلفة وهذه النسب تمثل حجم استفادة كل من الدولتين من بنائه، والسبب أن المياه التي سيحتجزها السد في الأراضي الإثيوبية ستكون بارتفاع بسيط وربما سطحي للغاية، وبالتالي لن تعاني دولة مثل السودان من فيضان أو جفاف وأيضاً مصر. وأردف هناك فوائد مباشرة ونحن نرغب في أطراف محايدة للتأكد من ذلك. وسبق لرئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، أن اقترح على القاهرةوالخرطوم، المشاركة في ملكية مشروع سد الألفية، وأكد نائبه ووزير الخارجية الإثيوبي، هيلمريام ديسالين، في تقرير أمام البرلمان، إن مصر والسودان ستستفيدان بشكل كبير من مشروع السد، من خلال الحفاظ على المياه، مشيراً إلى أن معدلات تبخر المياه ستقل بدرجة كبيرة وأن ترسبات الطمي أمام السدود في السودان ومصر ستقل أيضاً، وسيتيح السد تنظيماً قيماً لتدفق المياه في فترة تغيير المناخ وسيعمل على تحسين الملاحة في النهر وتوفير الطاقة لدول وادي النيل. وأرجع الوزير الإثيوبي، منشأ فكرة "سد الألفية" إلى عام 1964، عندما أيدت دراسة أمريكية حول النيل الأزرق فكرة إنشاء سدود على هذا النهر، وأوضح أن الفكرة أحياها وزراء مجلس دول النيل الشرقي في إطار مبادرة حوض النيل قبل عامين، وقال الوزير إن "إثيوبيا لديها علاقات ودية مع السودان وأن حكومة السودان يبدو الآن أنها تؤيد المشروع"، مشيراً إلى أن الرئيس عمر البشير قال في مقابلات صحافية إن المشروع سوف يساعد السودان ويحسن من تدفق المياه في فصل الصيف وسيزيد عامة من كمية المياه المتاحة للسودان. وفتحت زيارة وزير المياه وموارد الطاقة الإثيوبي، للبلاد منافذ جديدة لدعم العلاقات بين البلدين، لا سيما أنها تشهد تطوراً كبيراً، ووصف السفير بسفارة الخرطوم لدى أديس أبابا، محمد يوسف حسن، في حوار مع (المركز السوداني للخدمات الصحفية، تلك العلاقات بأنها علاقات إستراتيجية، مشيراً إلى الكثير من التداخلات في كثير من القضايا التي تهم البلدين، لافتاً إلى أنه عندما يمر السودانيين بصعوبات فإن أول الجهات التي يلجأوا إليها في كثير من الأحيان تكون إثيوبيا للقرب والعفوية في التعامل، وتعتبر الحدود السودانية مع إثيوبيا من أطول الحدود التي تربط دولتين، كما يشارك السودان إثيوبيا في حدود كل ولايات النيل الأزرق، سنار والقضارف، وتعتبر إثيوبيا أقرب دول الجوار السوداني للولايات ذات الكثافة السكانية العالية، كما يرتبط السودان بإثيوبيا بأهم تسعة أحواض مياه تغزي النيل بالمياه ويأتي على رأسها حوض النيل الأزرق الذي يغزي النيل بأكثر من 83- 86% في المياه بجانب حوض السوباط وعطبرة، كما تعد إثيوبيا واحدة من أكبر دول الجوار تداخلاً سكانياً مع السودان. بجانب وجود مشروعات كبيرة بين البلدين كالربط الكهربائي بجانب الطرق. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :30/10/2011
