نفت القوات المسلحة أمس (السبت) اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة بسحب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر والصواريخ المحظورة من جنوب ليبيا عبر الصحراء الحدودية بين السودان وليبيا، إلى داخل السودان عبر الولاية الشمالية، وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد ل(الأهرام اليوم) أن السودان دولة لديها كامل السيادة في شراء وتصنيع الأسلحة والذخائر وليس لديها حاجة لتهريب الأسلحة من ليبيا، وقطع بأن السودان لديه إمكانية شراء أي سلاح من أي دولة من الدول الكبرى مثلها مثل ذات الدول الكبرى التي تملك السلاح، ونبه الصوارمي إلى أن السودان لديه الحق في تصنيع كل الأسلحة داخل أراضيه وأضاف: « غير وارد وغير منطقي ولا يستقيم أن نلجأ إلى تهريب أو استيراد أسلحة غير شرعية من ليبيا والسودان متاح أمامه كل الخيارات السلمية من تصنيع وشراء بالطرق السليمة»، وقال إن السودان بإمكانه أن يشتري الأسلحة فلماذا يشتريها بالسوق الأسود، واعتبر الصوارمي اتهامات الحركة بالمتناقضة وقال كيف نرسل أسلحة إلى ليبيا وفي نفس الوقت نهرب سلاحا، وأضاف إذا حدث ذلك يكون عملاً في وضح النهار، وأضاف حديث تبادلنا الأسلحة مع الثوار غير صحيح. ودعت حركة العدل والمساواة في بيانها الذي حصلت عليه (الأهرام اليوم) المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمنع وقوع كارثة بفعل ما أسمته استخدام الحكومة للأسلحة المهربة.