أوقفت القوات المسلحة السودانية طائرة تابعة لبعثة اليونميس في جنوب السودان كانت تقوم برحلات لإجلاء جرحى، فيما سخرت من اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة بسحب كميات كبيرة من الأسلحة من جنوب ليبيا عبر الصحراء الحدودية . وأوقفت القوات المسلحة طائرة تابعة لبعثة اليونميس في جنوب السودان بكامل طاقمها المكون من 3 روس وسوداني، كانت تقوم برحلات لإجلاء جرحى قوات الحركة الشعبية من منطقة “انقاوتو" بمحلية كاودا، وكشفت في الوقت نفسه عن إجلاء اليونميس 500 جريح من قوات الحلو لجوبا . وقال معتمد محلية تلودي المقبول الفاضل إن الطائرة المكون طاقمها من ثلاثة روس وسوداني تم طلاؤها “بروث البقر" للتمويه، وكشف عن تزويد طائرات اليونميس لقوات الحركة براجمات صغيرة ومدافع ولفت إلى أن معاينة السلطات للطائرة من الداخل أكدت أنها نقلت أعداداً كبيرة من الجرحى من خلال امتلائها بالدم، وأن حمولتها تبلغ عشرة أطنان . من جانب آخر نفت القوات المسلحة أمس اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة بسحب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر والصواريخ المحظورة من جنوب ليبيا عبر الصحراء الحدودية في الشمال بين السودان وليبيا، إلى داخل السودان . وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أن السودان دولة لديها كامل السيادة في شراء وتصنيع الأسلحة والذخائر وليس لديها حاجة لتهريب الأسلحة من ليبيا، وقال إن السودان لديه إمكانية شراء أي سلاح من أي دولة من الدول الكبرى مثلها مثل الدول الكبرى ذاتها التي تملك السلاح . واعتبر الصوارمي اتهامات الحركة متناقضة، وقال كيف نرسل أسلحة إلى ليبيا وفي الوقت نفسه نهرب سلاحاً؟ وكانت حركة العدل والمساواة دعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمنع وقوع كارثة بفعل ما سمته استخدام الحكومة للأسلحة المهربة . من جانبه، دعا عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دارفور المجتمع الدولي إلى ضرورة لعب دور فاعل وذلك بالضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة للحاق بركب السلام بجانب المساهمة فى دعم المشروعات التنموية التى تعزز فرص السلام بدارفور . وتعهد كبر لدى لقائه في الفاشر أمس، هيرفى لادسو وكيل الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام فى أول زيارة له عقب تسلمه لمهامه بحضور إبراهيم قمبارى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى(اليوناميد) بتقديم كافة التسهيلات التى تمكن الأممالمتحدة من تقديم المشروعات التى تسهم فى تحقيق عملية السلام والتنمية والاستقرار عبر وثيقة الدوحة التى قال انها تتطلب ضرورة تكامل الأدوار مع جميع الجهات الرسمية والشعبية والحركات الموقعة والمجتمع الدولي من اجل تنفيذها على ارض الواقع . من جهته، أكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة حرص الاممالمتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الافريقى على المضى قدماً بدفع عملية السلام الى الامام وذلك بجمع الفرقاء بجانب العمل على تعزيز الامن والاستقرار بدارفور . وقال هيرفي ان المجتمع الدولى يتطلع الي المزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية من اجل تحقيق السلام، مشيراً الى الآثار الايجابية التى ستحققها وثيقة الدوحة للسلام بدارفور على الارض، معرباً عن أمله فى استمرار العملية السياسية حتى تتسع قاعدة المشاركة ليشمل كل الفرقاء من الحركات المسلحة الاخرى الرافضة . من ناحية أخرى دعا زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي في ندوة نظمتها الجمعية الإفريقية بالقاهرة، أمس، إلى “أجندة وطنية" تتضمن دستوراً جديداً للسودان وتوأمة بين الشمال والجنوب وتأمين الحريات وإقامة برنامج اقتصادي قومي وتعاملاً جديداً مع المحكمة الجنائية الدولية ووضع هيكل جديد للحكم في السودان قوامه حكم قومي يحل محل النظام الحالي . ورفض فكرة الحكومة العريضة التي طرحها نظام الرئيس عمر البشير التي تشمل حزبي الأمة والاتحاد قائلاً “إن هذه الحكومة مصيرها الفشل وتقدم الحل من خلال النظام الحاكم، وهذا صعب للغاية، بل الحل يكون قومياً يشمل جميع القوى السياسية . وطالب المهدي بضرورة حل بؤر الصراع بالسودان بطريقة مختلفة سواء بالنسبة لدارفور أو كردفان أو مشكلة أبيي متوقعاً فشل اتفاق الدوحة بالنسبة لدارفور لكونه مستمداً من الدستور الحالي واتفاقية السلام مع الجنوب . ووصف هذا الاتفاق بأنه مجرد إعلان نوايا حسنة أو إعلان مبادئ، “وسوف يلقي مصير اتفاق ابوجا، مطالباً بإعادة النظر في العلاقة بين الشمال والجنوب والوصول إلى توأمة أو كونفيدرالية، وحذر مما وصفه بالحلول الخشنة والصدامات المسلحة متهماً النظام الحالي بعدم إدراك ما يحيق بالسودان . المصدر: الخليج 13/10/2011