كشفت الحكومة عن سحبها توقيعها على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت حسب تأكيدات مصادر حكومية قانونية إن الحكومة سحبت التوقيع لعدم اعترافها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي اقتصرت فقط على الدول الأفريقية دون غيرها، وأبانت المصادر أن الحكومة فاجأت الجنائية بسحب التوقيع في وقت كانت تنتظر التصديق عليها، وأشارت المصادر إلى مصادقة 132 دولة على ميثاق روما آخرها تونس. وقالت المصادر إن دولة السودان قررت عدم الاعتراف بالجنائية وبالتالي غض الطرف عن قراراتها بشأن توقيف المسؤولين السودانيين، وأبان المصدر بأن البنود المهمة في الميثاق تتمثل في (128) مادة وتشتمل على 13 بنداً من فصولها، ولوحت المصادر إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية المرتقب سيكون أحد الشخصيات الكينية ولم تفصح عن الاسم باعتبار أنه من أبرز المرشحين وذلك بعد انتهاء ولاية أوكامبو في ديسمبر المقبل، وقللت المصادر من حديث المحكمة الأخير بتوقيف وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، واعتبرت القرارات لا تعني السودان بعد سحب التوقيع، وحول إمكانية إحالة مجلس الأمن أحداث النيل الأزرق إلى المحكمة الجنائية قالت إن المجلس لن يستطيع إحالة مزيد من القضايا خلاف دارفور، كاشفة عن محاولة المجلس إرسال لجنة تقصي حقائق لكنها فشلت.