أعلنت وزارة النفط أمس (الاثنين) عن إيقافها تصدير نفط الجنوب عبر الموانئ السودانية منذ 17 نوفمبر الجاري جراء عدم التزام حكومة الجنوب بسداد متطلبات استخدام البنى التحتية السودانية ل 4 أشهر اعقبت الانفصال امتدت منذ التاسع من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي والبالغة 727 مليون دولار. وشددت الوزارة على عدم تصدير أي نفط يخص حكومة الجنوب عبر الموانئ السودانية قبل سداد المطالبات والاتفاق على صيغة السداد. وأكد وزير النفط بالانابة المهندس علي أحمد عثمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس (الاثنين) تطاول حكومة الجنوب وتماطلها في عدم سداد مطالبات حكومة السودان في ما يختص بتصدير النفط الخاص بها وذلك بحجة أن ثمة حسابات لديهم مع الحكومة، ونفى في ذات الوقت أن يكون للجنوب أي التزامات على وزارة النفط الأمر الذي قاد إلى اصدار قرار بايقافه حتى تلتزم بسداد المطالبة عليها حسب المبادئ والقوانين الدولية وحسب الوزير فإن حكومة السودان اعلنت جاهزيتها للاتفاق والتفاوض مع الجنوب إذا رغب في ذلك وقال: «في حالة عدم التوصل إلى الاتفاق فإنه لن يتم تصدير أي بترول من الجنوب إلا بالقدر الذي يخص الشركات العاملة فيه والتي سبق الاتفاق معها قبيل الانفصال»، وأضاف: «إن حكومة السودان لن تغلق أنابيب البترول». وعلى صعيد متصل أوضح المهندس علي أحمد عثمان أن مصادرة حكومة الجنوب لشركة (سودابت) يعتبر عملاً وفعلاً غير قانوني إلا أنه تعهد بإرجاعها حقوقا وأصولاً عبر القانون الدولي ومؤسسات التحكيم العالمية. إلى ذلك تم أمس التوقيع على «3» اتفاقيات بين شركات نفط سودانية ومؤسسة النفط التشادية، حيث أكد وزير الدولة بالنفط أن توقيع هذه الاتفاقيات عبارة عن ثمرة لجهود وأرادة سياسية لتوطيد التعاون بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين السودان وتشاد في مجالات التدريب والخبرات والمعلومات والاستشارات والجانب الرقابي في الاستكشاف وضبط الاتفاقيات لتوزيع الانصبة. يذكر أن الشركات التي تم الاتفاق معها شملت شركات بترولاينز لانابيب وأعمال النفط القابضة وشركة أساور لخدمات البترول وشركة بترونيد العاملة في مجالات البترول ومشتقاته.
