اعلنت الحكومة، تعليق صادرات النفط الخاصة بحكومة جنوب السودان منذ الخميس 17 نوفمبر الجاري بسبب عدم توصل الدولتين لاتفاق حول رسوم عبور تمكن الدولة الجديدة من تصدير نفطها عن طريق السودان. وبررت وزارة النفط إيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الموانيء السودانية بعدم التزام حكومة الجنوب بسداد مطالبات استخدام البنى التحتية السودانية لأربعة أشهر أعقبت الانفصال بلغت 727 مليون دولار، وشددت النفط على عدم السماح بتصدير أي نفط يخص حكومة الجنوب عبر الموانيء السودانية قبل سداد المطالبات والاتفاق على صيغة على السداد. وأضاف وزير النفط المكلف علي أحمد عثمان في مؤتمر صحفي أمس أن خط الانابيب ما زال يعمل وأن الشركات الاجنبية لن تتأثر. وتابع ان بلاده أوقفت فقط حصة حكومة جنوب السودان. وأضاف وزير النفط أن السودان يقدر متأخرات رسوم العبور المستحقة على جنوب السودان بنحو 727 مليون دولار للفترة من التاسع من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي. وقال عثمان ان السودان كان يسمح لجنوب السودان بالاستمرار في تصدير النفط متوقعا ان رسوم العبور ستسدد كمتأخرات لكن مرت أربعة أشهر حتى الان دون اتفاق على الرسوم. ولفت إلى «تطاول» حكومة الجنوب وتماطلها في سداد مطالبات حكومة السودان برسوم تصدير النفط بحجة أن ثمة حسابات لديهم مع الحكومة ما قاد إلى إصدار قرار بإيقافه حتى تلتزم بسداد المطالبة التي عليها بحسب المباديء والقوانين الدولية. من جانبه، انتقد جنوب السودان بشكل حاد قرار السودان بوقف صادرات النفط الجنوبية الى أن يتفق الجانبان على الرسوم التي سيدفعها الجنوب مقابل مرور صادرات النفط عبر الشمال، واصفا الإجراء بأنه علامة على «غضب متعسف». وقالت نائبة وزير النفط في جنوب السودان اليزابيث جيمس بول للصحفيين «نعتبر ذلك علامة على غضب متعسف وغير مسؤول لا يظهر أي إدراك للقيادة في حكومة السودان. وفي ولاية البحر الاحمر، رفضت السلطات المختصة بميناء بشائر المخصص لتصدير البترول ببورتسودان شحن ناقلة نفط خاصة بنفط جنوب السودان بسبب عدم إكمالها الإجراءات المستندية والجمركية. وأبلغت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر المركز السوداني للخدمات الصحافية أن السلطات المختصة رفضت تحميل ناقلة للنفط دخلت الى مربط ميناء بشائر صباح امس إلى حين استيفائها الإجراءات المطلوبة، وظلت الناقلة في دائرة الميناء ولم تخرج من المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أن الناقلة التابعة لدولة أوروبية كان من المفترض أن تحمل على متنها حوالي 600 ألف برميل من النفط. وقالت المصادر ان اكتمال عملية النقل والتصدير مرهونة بأهمية إكمال الدورة المستندية التي صدرت من وزارة التجارة الخارجية والتي منعت استخراج إذن سفر لأية ناقلة بترول بنظام العبور الدولي إلا بإستيفاء نصوص المواد (139) و(140) من قانون الجمارك لسنة (1986م) تعديل (2010م)، ولا تُكمل إجراءات تخليص البترول المصدر على نظام التخليص الدولي إلا بعد تقديم إقرار جمركي مستوفٍ لمستندات وزارة التجارة الخارجية (أورنيك مرفق وعقد نقل ساري المفعول معتمد من بنك السودان أو أي بنك تجاري مخول له ذلك، ومعتمد من الجهات المختصة).