أعلن مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري المتوقع إعلانه في غضون أيام والاستعاضة عنها بمجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف رئاسة الجمهورية بقصد تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وتضارب القوانين في الولايات ومشاكل الأراضي. وقال إن الدولة خصصت نسبة 75% للقطاع الخاص في إدارة الاقتصاد السوداني. وكشف إسماعيل خلال خطابه أمام أعمال الدورة 111 لمجلس الاتحاد العربي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة عن مسودة لقانون جديد للاستثمار على وشك الفراغ توطئة لعرضها على البرلمان السوداني بغرض الإجازة. وقال إن القانون الجديد عالج كافة المشاكل والعقبات التي كانت تعترض المستثمرين في قضايا الإعفاءات والحوافز وفك الارتباط وحل النزاعات بين المستثمر والمواطنين من خلال ثلاثة محاور تتمثل في اللجنة الحكومية برئاسة الرئيس عمر البشير وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والعدل. وأضاف أن اللجنة ستعمل على فض الإشكالات بين المستثمر والمؤسسات الحكومية وتجتمع هذه اللجنة أسبوعيا إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز للتحكيم أهمها مركز اتحاد أصحاب العمل للنظر في القضايا التي يمكن أن تنشأ بين المستثمر وجهات أخرى وإنشاء محاكم خاصة لقضايا الاستثمار لافتا إلى فك الارتباط بين المستثمر الأجنبي والمواطن السوداني بأن يذهب الأخير لمقاضاة الحكومة السودانية وليس المستثمر.