أعلن مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى إسماعيل عن إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيل الحكومي المرتقب خلال الأيام المقبلة، وأن رئاسة الجمهورية ستتولى المسؤولية الكاملة لإزالة معوقات الاستثمار وتقديم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وأن القانون الجديد عالج كافة المشكلات الأساسية للمستثمر والذي تمت صياغة فقراته كاملة للحد من التضارب وعدم الرجوع إلى القوانين الأخرى. وقال إسماعيل لدى مخاطبته افتتاح أعمال الدورة "111" لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس بفندق السلام روتانا إن قانون الاستثمار الجديد ستتم إجازته ولائحته التنفيذية عقب تشكيل مجلس الوزراء المنتظر.