أكد مصدر رفيع المستوى ببنك السودان المركزي استمرار قرار حظر استيراد السلع غير الضرورية والسيارات المستعملة وذلك خلافاً لما تردد في أن الموازنة الجديدة تضمنت حزمة من الإجراءات التي من بينها إلغاء قرار حظر استيراد السلع الكمالية والسيارات المستعملة لزيادة الإيرادات الجمركية، وحسب المصدر فإنه لن يسمح بإكمال الإجراءات المصرفية لأي سلع تم حظرها بموجب الإجراءات السابقة. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن السلع المحظورة شملت السيارات المستعملة والأثاث والملابس الجاهزة والأقمشة والعمم والأحذية والشاي والبن ولعب الأطفال والصابون. كما أن مجلس الوزراء كان قد أجاز هذه القرارات، حيث أشارت وزارة المالية إلى أن حجم الواردات كان قد وصل العام (2009) 9 مليار دولار وأن واردات السيارات المستعملة لوحدها وصلت في نفس العام (958) مليون دولار حيث علق وزير المالية علي محمود حينها بأن السيارات المستعملة ليست أولوية.