الصورة تبدو قاتمة والضبابية تزينها وكل التداعيات تؤكد أن الوضع الاقتصادي بالبلاد غير مطمئن وذلك في ظل ارتفاع اسعار الخبز مع تخفيض وزنه، اضف الى ذلك السياسات التي تم اعلانها من قبل وزارة المالية والخاصة بتقليل فاتورة الواردات والتي سيتحمل عبئها المستهلك. إذن من المسئول عن ضعف حصيلة الصادرات وضعف الانتاج؟ الدولة وحدها هي المسئولة طالما أنها اهملت هذه القطاعات، فوزير المالية علي محمود أقر بضعف حصيلة الصادرات غير النفطية. وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالوزارة ان الصادرات غير النفطية ضعيفة ولا تصل الى مليار دولار، واوضح ان ما نصدره من غير النفط يذهب جله لاستيراد العربات، مضيفاً أننا في حاجة لاستيراد هذه العربات، حيث يتواجد في ميناء بورتسودان حالياً (3.874) عربة مستعملة خاصة، وأن العربات ليست أولوية بالنسبة لنا .. فلماذا لا نفتح الباب (لجياد) بدلاً من الاستيراد؟ قرارات وزارة المالية من جهة يراها البعض بأنها لم تصب في مصلحة المواطن كونها ركزت على وقف استيراد بعض السلع، اضافة الى سلع اخرى شملها قرار زيادة الرسوم الجمركية نذكر منها ايقاف استيراد الاثاثات المنزلية والمكتبية والاقمشة والعمم والملابس الجاهزة والاحذية ولعب الاطفال والشاي والبن والزيوت النباتية والمكيفات التي ارتفعت رسومها الجمركية الى (20%) بدلاً من (10%). وزير المالية تساءل في مؤتمره الصحفي لماذا نستورد اثاثاً بما قيمته (286) مليون دولار والبلاد تزخر بالمنتج المحلي؟!! واضاف أن توجيهات ستصدر للوزارات والوحدات بمنع استيراد الاثاثات التي تزين مكاتبها، موضحاً أن فاتورة استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والعمم (270) مليون دولار، والأحذية (56) مليون دولار، والشاي والبن (102) مليون دولار والزيوت النباتية والسكر (50) مليون دولار ولعب الأطفال (8) ملايين دولار، واضاف هذه مفارقة ونحن نتحدث عن القمح وقلة انتاجه، (فلو خفضنا) فاتورة الوارد سنستورد قمحاً بسعر اقل، ففاتورة الوارد مخيفة لذلك لابد من إجراءات لترشيد الفاتورة. وزير المالية اعترف وهو يرد على سؤال وجهته له «الاهرام اليوم» بأن المصانع المحلية غير مهيأة لإنتاج الملبوسات والأحذية وغيرها من السلع التي تمت زيادة تعرفتها الجمركية خاصة إذا علمنا أن عدم الوفرة يؤدي الى إرتفاع الأسعار ويكون المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه السياسة، وقال إن الإنتاج المحلي ضعيف رغم ان هنالك (72) مصنعا.. حديث وزير المالية يؤكد ما ذهبنا اليه من أن المواطن سيتضرر كثيراً من هذا الاتجاه وهو ما أكده بعض المراقبين كذلك. وفي جانب ترشيد الإنفاق الحكومي اعترف الوزير ايضاً بعدم الترشيد إلا أنه اكد على إعادة توزيع العربات الحكومية وترشيد حصة الوقود والهواتف السيارة والمشتريات الحكومية .. كل هذه الأمور سيتم السيطرة عليها. مطلع اكتوبر القادم كما قال وزير المالية سيشهد اعادة أي سيارة قديمة وأي باخرة، وأنه لا توجد استثناءات وإذا تم فتح باب الاستثناءات فإن ذلك سيؤدي الى خرق قرارات ضبط الوارد إلا أن الإدارة العامة للجمارك أكدت أن قرار عدم استيراد العربات المستعملة هذا لا يشمل الآليات والعربات القديمة وعربات الدبلوماسيين فيما اعلن وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية ان قراراً قد صدر من وزارته يؤكد حظر الاستيراد للموديلات القديمة ليتم وفقاً للقرار استثناء السيارات موديل العام الذي نحن بصدده، مؤكداً أن وزارة التجارة الخارجية ملتزمة بتنفيذ هذا القرار. بالرغم من تأكيدات وزير المالية بأن هذه القرارات والاجراءات لا تمس حياة المواطن إلا أن المراقبين قد ذهبوا منحى آخر ليؤكدوا بأن الوضع الاقتصادي غير مطمئن وأن موجة الغلاء ستستمر كما أن هذه الإجراءات ستصب في مصلحة الدولة وليس حياة المواطن اليومية، خاصة وأن هنالك اعترافا من قبل وزير المالية بأن السودان لن يدخل في الاتحاد الجمركي الذي يلزم الدول الأعضاء بنسبة (10 %) فقط وذلك في الوقت الذي اكد فيه أن السودان سيظل ضمن عضوية الكوميسا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل ستذهب العملات الحرة التي سيتم ترشيدها عن طريق تقليل فاتورة الوارد الى شراء مخزون إستراتيجي وتأمين الموقف الغذائي بالبلاد في ظل تصاعد ازمة الخبز وقلة انتاج القمح ام لا؟. هذا السؤال اجاب عليه وزيرا المالية والزراعة في ذات المؤتمر الصحافي فقد اوضح وزير المالية أن وزارته ستدعم مشروع القمح من المدخلات الزراعية والوقود والتقاوى واصلاح الأراضي بولايتي الشمالية ونهر النيل. وقال ان انتاج البلاد من القمح لم يصل حتى الآن (500) طن وما زلنا نستورد النسبة الأكبر من القمح، فالإنتاج الحالي يمثل (16%) فقط من حجم الاستهلاك .. فالإنتاج الحالي من القمح لم يحقق النتائج المرجوة لذلك لابد من تغيير هذا الاتجاه وجعل القمح جاذباً فالمزارع يحسب حسابات اخرى غير التي نحسبها فهو يزرع الذرة الذي يصل سعر جوالا حالياً (140) جنيهاً فهو يزرع المحصول النقدي ليحصل على عائد كبير ومجز. د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة اكد أن هنالك سياسة كانت متبعة لتشجيع القمح عن طريق دعم بعض اسعار المدخلات كالسماد.. وقال: هذه السياسة ظلت لفترة طويلة تعمل ولكنها لم تحقق المرجو منها حيث ما زالت البلاد تستورد اكثر من مليون طن.. فالإنتاج المحلي (250) الف طن فقط والآن قمنا بزيارات ميدانية لمناطق انتاج القمح بالبلاد، الشمالية ونهر النيل والجزيرة .. جلسنا مع المزارعين وبعد حوار طويل مع المزارعين والإدارات المختلفة ومجلس القمح تم الاتفاق على تحفيز المنتجين عن طريق الأسعار التركيزية وستدخل الموسم الجديد (2010 2011) بأسعار تركيزية للقمح تبلغ (100) جنيه للجوال اي (100) كيلو تسليم المطاحن .. فالطن يعادل الف جنيه فإذا انخفضت الأسعار العالمية فإن الدولة ستدعم فارق السعر ونحن ملتزمون ب100 جنيه وإذا تجاوزتها الى اكثر من ذلك فإننا لن نتدخل وسيكون ذلك من حظ المزارع .. فالدولة ملتزمة باستلام كل القمح المنتج ب100 جنيه ثم يسوق القمح للمطاحن المختلفة ووزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل. ووفقاً لسياسة انتاج القمح فإنه سيتم زراعة (430) الف فدان بالجزيرة و(120) الف بالشمالية و(70) الف بالنيل الأبيض و (60) الفا بحلفا و (10) آلاف فدان بجبل مرة لتبلغ اجمالي المساحات (007) الف فدان. وقال ان المستهدف للزراعة والبالغ (700) الف فدان يساوي انتاجه (40%) فقط من الاستهلاك لذلك سيتم التوسع مستقبلاً لنتجاوز نسبة ال40% وذلك في ظل حريق الإنتاج بروسيا والجفاف الذي ضرب كندا اضافة الى التقلبات التي حدثت في الإنتاج. فمدخلات الإنتاج متوفرة لتشكل حماية للمنتج من القمح كما تم الاتفاق مع هيئة البحوث الزراعية بتغيير الوصفة الحالية للقمح، فالقمح لم يعد محصولاً هامشياً بقدر ماهو نقدي فهو ليس (للقراصة) فقط وإنما هو للمطاحن. ورغم حديث وزير المالية والزراعة بأن الانتاج الحالي من القمح يساوي (16%) فقط من حجم الاستهلاك إلا أن وزير الزراعة قد اكد وهو يرد على (سؤالنا) الذي وجهته له «الأهرام اليوم» حول الترتيبات التي سيتم وضعها لسد الفجوة لحين الإنتاج الجديد أكد ان لا توجد فجوة ولا يوجد نقص ليظهر التناقض ما بين أن انتاجنا يكفي (16%) فقط من نسبة الاستهلاك وما بين نفي المتعافي القاطع بعدم وجود نقص وما بين مداخلة وزير المالية الذي اكد انه سيسعى لإعادة الخبز الى وضعه الطبيعي عن طريق استيراد الدقيق وليس القمح وإغراق السوق به لتنخفض الاسعار.
