أعلنت لجنة المتأثرين من قيام سد مروي بمنطقة المناصير أمس الاثنين - في منبر الشارع لقوى الإجماع الوطني بالمركز العام للمؤتمر الشعبي - عن رفضها لخيار العمل المسلح لتحقيق مطالبها بعد دخول اعتصامها بميدان العدالة بالدامر أسبوعه الثالث للمطالبة بتنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس عمر البشير الخاصة بتوطينهم وتعويضهم، وفضلت تقديم الخيارات السلمية في خطواتها القادمة. وحرض الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر المناصير على تدويل قضيتهم لعدم التزام المؤتمر الوطني بالاتفاقيات الثنائية ومد يد المناصرة لهم باسم القوى السياسية من خلال المواكب الاحتجاجية وخطوات أخرى قادمة. وقال كمال: «قرارات وحدة السدود لا يمكن الطعن فيها ووالي نهر النيل لا يستطيع حل المشكلة التي وصلت لمرحلة خطيرة جدا، هذه هزيمة قوية للنظام الفيدرالي.» وأعربت مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي لشؤون الاتصال مريم الصادق المهدي عن أملها في أن يجد اعتصام المناصير بالدامر صداه لكل المسؤولين بالحكومة. وأبدى عضو لجنة المتأثرين من سد مروي بمنطقة المناصير النذير عمر الطاهر استغرابه لعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بتنفيذ قرار الرئيس البشير وتوجيهاته الخاصة بهم، وقال: «هذا أمر عجيب نحن نطالب بتنفيذ قرار الرئيس وتكوين مفوضية قومية بصلاحيات واضحة وتخصيص مبالغ لازمة للتوطين وتخصيص نسبة من عائدات سد مروي والشروع في إثبات الحقوق وتعويض الأضرار المترتبة على الغمر وتنفيذ مشروعات مصاحبة في محليتي البحيرة وأبوحمد.» وأعلن عن رفضهم للجنة الوساطة ودعا لتنفيذ قرار الرئيس. ومن ميدان العدالة بالدامر أبلغ أحد المعتصمين (محمد خير) عن استمرار الحياة بصورتها الطبيعية متمسكا بالمواصلة لليوم السادس عشر على التوالي وناشد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعم المعتصمين. وأعلنت لجنة مناهضة سد الشريك عن دعمها لاعتصام المناصير وتبنت موقفا بعدم قيام السدود الأخرى المقترحة من قبل وزارة الكهرباء والسدود وتشمل دال وكجبار ومقرات والشريك.
