الخرطوم 18 يناير 2012 — جدد الرئيس السوداني عمر البشير، مطالبته لحكومة نهر النيل بالإسراع في تنفيذ وثيقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة نهر النيل ولجنة المناصير أصحاب الخيار المحلي .وانهاء الاعتصام المتطاول لآلاف المعتصمين فى ميدان العدالة بالة مبنى الحكومة بالدامر. وقال والي نهر النيل الفريق الهادي عبد الله في تصريح له بعد مقابلة البشير في مكتبه بالقصر الجمهورية أمس، إن البشير اطلع على تفاصيل الاتفاق مع المناصير والتي بلغت الآن مرحلة التنفيذ، مبيناً أن الرئيس دعا إلى أهمية سرعة تنفيذ فحوى الوثيقة. وأضاف الوالي، بعد توجيه البشير، نكون وصلنا إلى الحل بشأن مطالب أصحاب الخيار المحلي. وتابع لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتصام المناصير أمام مقر حكومة نهر النيل بعد استجابة الرئيس لحل القضية. وترافق التوجيه الرئاسي مع وساطات مكثفة شرع في قياداتها زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدى الذى سمحت له السلطات بزيارة المنطقة ولقاء حكومة الولاية ومندوبين عن المعتصمين بينما تضاربت الأنباء حول منعه من زيارة المعتصمين بميدان العدالة. ونفت مصادر مطلعة لسودان تربيون منع المهدي من الصلاة بالمناصير المعتصمين فى الميدان الذي يقع أمام مبنى الحكومة وأشارت الى ان اتفاق الرجل مع السلطات الحكومية انحصر على اجتماعه بممثلى المناصير فى الدامر ولم يكن في برنامجه التوجه إلى مكان الاعتصام . ووعد المهدي طبقا بالتعاون مع جميع الأطراف بالحكومة للحد من الاحتقان التي أفضت إليها قضية المتأثرين بقيام سد مروي. وتجدر الاشارة إلى ان الحزب الحاكم في الخرطوم كان قد اشاد في اكثر من مناسبة بالنهج المعارض "الجاد" الذي يتبعه اكبر حزب معارض في السودان ورفضه لشعارات اسقاط النظام المرفوعة من قوى المعارضة الأخرى. وكانت السلطات منعت وفد من المعارضة من الوصول إلى الدامر للتضامن مع متضرري سد مروي. وقال المهدي خلال لقاء عقده مع حكومة ولاية نهر النيل برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس لجنة التفاوض الحكومية كمال الدين إبراهيم بالدامر ان قضية المناصر ومطالب المتأثرين واضحة مؤكدا أهمية مشاركة كافة الجهات ذات الصلة في الشأن لتنفيذ المطالب، مشيرا الي ان الأسلوب الذي اتبعه المناصير يعد الأكثر استقامة وعده احد وسائل (القوي الناعمة)، داعيا الي احترام هذا النهج والتفاوض مع المعتصمين. وحذر المهدي من فجوة ثقة بين الطرفين ، وامتدح الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة القضية مؤكدا ان فجوة الثقة بين الطرفين أدت الي تصعيد الموقف معتبرا ان ثقة المناصير في قيادتهم تعد مكسبا هاما للتفاوض والتعامل معهم لحل المشكلة .وقال ان المناصير يوجهون طعونهم تجاه ادارة السدود وليس تجاه حكومة الولاية مطالبا بتكوين آلية قومية بشخصيات مقبولة تضم كل الأطراف لمعالجة القضية . وكان مجلس المتأثرين من قيام سد مروي من (المناصير) قد رفض مسودة اتفاق رسمي أعلنته حكومة ولاية نهر النيل لمعالجة قضايا المتأثرين (مجموعة الخيار المحلي). ورهن رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين أحمد عبد الفتاح التوقيع بنقل القوانين والصلاحيات من المركز للولاية.
