صدم المزارعون ومنتجو القمح بالجزيرة مع بداية موسم الزراعات الشتوية عندما اشتروا مخصبات منتهية الصلاحية وزعت عليهم بكميات كبيرة.. مما يجعلنا نتساءل: متى تعود مراكز بحوث التقاوى والأسمدة والمخصبات الأرضية لصالح المزارعين والمنتجين وإمدادهم ببذور وأسمدة سليمة تحميهم من مافيا الاتجار الفاسد بالتقاوى والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة، وماذا عن المؤسسات التي ترعى وتحافظ على سلامة الواردات ومطابقتها لطبيعة احتياجات البلاد؟!. وقد بات معروفاً أن مشكلة الزراعة تكمن في تلك السياسات وتحرير المدخلات التي بدورها تؤثر على الإانتاجية، أذ إن أي هزة يتعرض لها القمح قد تدخل الجهات المسؤولة في (زنقة) الاستيراد ومضاعفة الفاتورة، وبوجود مثل تجاوزات توزيع مخصبات منتهية الصلاحية فإن الوضع ينذر في الجزيرة بموسم شتوي (أبيض). والمفارقة، أن هذه الحادثة التي تكشفها (الأهرام اليوم) تتزامن مع حملة استنفار تقوم بها الحكومة على أعلى مستوياتها ووزارة الزراعة وعدد من الجهات، من أجل إعادة الزراعة في البلاد إلى سيرتها الأولى، بعد أن فقدت البلاد جزءاً مهماً من إيراداتها بعد انفصال الجنوب وضياع جزء مقدر من عائدات النفط عن الخزانة العامة. { مخصب منتهي الصلاحية: كشفت (الأهرام اليوم) عن وجود كميات كبيرة من (سيوبر فوسفيت) منتهي الصلاحية يباع لمنتجي القمح بمشروع الجزيرة بواسطة تجار وبنوك ومتعهدي شركات التقاوي للموسم الشتوي، في وقت يشكو مزارعو مشروع الجزيرة من صعوبة الحصول على المدخلات الزراعية وانتشار التقاوي المغشوشة في السوق السوداء. وقال المزارعون إنهم اكتشفوا أن مدخل "السيوبر فوسفيت" الذي تسلموه من مخازن البنك الزراعي منتهي الصلاحية منذ العام 2010م. وقال مزارعون بتفتيش "ودهلال" القسم الوسط تحدثوا ل(الأهرام اليوم)، إنهم تسلموا المدخلات من متعهد البنك الزراعي السوداني إلا أنهم فوجئوا بأن مخصب "السيوبر فوسفيت" صلاحيته منتهية منذ العام المنصرم وعليه ديباجة النهضة الزراعية في وقت أقر فيه مدير البنك الزراعي القطاع الأوسط بوجود كميات تربو عن (50) ألف جوال انتهت صلاحيتها منذ 2010 كانت مخزنة بمخازن وفرع البنك بالجزيرة لم يتم استخدامها لامتناع المزارعين عن زراعة القمح المواسم السابقة وتقلص المساحات. وبرر مدير البنك الزراعي القطاع الأوسط؛ علي الحسن، توزيع وبيع كميات السيوبر المكدسة بمخازن البنك منذ عام 2008 بعد قيام تيم من وحدة البحوث الزراعية بفحصها وتأكد من صلاحيتها. وقال مزارعون بمنطقة القسم الوسط إنهم فوجئوا بتسلمهم سيوبر منتهي الصلاحية ورفضت الجهات الممولة تسلمه بحجة عدم صلاحيته لعام آخر. وقال المزارع محجوب سعيد أحمد إنه طلب إرجاع الكمية التي تسلمها من المتعهد إلا أنه رفض بحجة أن الفاتورة تسلمتها وحدة الاستثمار بإدارة البنك الممول ولا يمكن إعادتها مرة أخرى. وفي السياق شكا مزارعون بأقسام "المسلمية" الوسط، "المكاشفي"، الجاموسي" و"ادي شعير" تحدثوا ل(الأهرام اليوم) من ساحة البنك الزراعي أن هنالك صعوبات وتعقيدات للتمويل وقالوا إن إدارة البنك تشترط إحضار بطاقة شخصية وفتح حساب وعمل ودراسة جدوى وإحضار فواتير الشراء وشهادة شركة شيكان للتأمين، وأشاروا إلى انتشار تقاوي قمح زنة (60) كيلو مخلوطة بالشوائب وأخرى مغشوشة تباع بأسعار أقل من أسعار التقاوي المعتمدة. { ليست كلها فاسدة: قال الخبير الزراعي في تغذية النباتات بهيئة البحوث د. محمد أحمد صالح إنه استبعد بعض الكميات من ال"سيوبر فوسفيت" المنتهي الصلاحية منذ أغسطس 2010 بمخازن البنك الزراعي في بعض المواقع بعد إجراء فحص واختبار للعينات ولم تكن الكميات المخزنة كلها فاسدة بل هنالك عينات لم تتأثر وصالحة للاستخدام الزراعي لتخصيب التربة ولكن هنالك عينات تحجرت ونفدت غير صالحة للاستخدام تم استبعادها ونحن في هيئة البحوث الزراعية نجري اختبارات وفقاً للمواصفات والمقايس المعمول بها دولياً للتعامل مع الأسمدة إذا لم تحدث تغيرات كيمائية بسبب سوء التخزين لكن بعض الكميات تعرضت للشمس بسبب وجود فتحات في أسقف المخازن! { ذراع استثمارية أكد المدير العام لمصرف المزارع التجاري سليمان هاشم اعتزامهم استيراد كميات كبيرة من الأسمدة لحل أزمة شح السماد وتثبيت أسعاره، وقال ل(الأهرام اليوم) إنهم يوفرون المدخلات الزراعية دعماً لبرامج النهضة الزراعية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وقال إن لديهم خطة لاستيراد كميات اضافية من سماد "اليوريا" القطري عبر ذراعهم الاستثمارية شركة "قرين توبس" التي تعمل في مجال استيراد المخصبات والأسمدة الزراعية وأكد ان المصرف يعمل في الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية وأنهم عبر ذراعهم الاستثمارية الوكيل الحصري للسماد "اليوريا "القطري العالي الجودة" ليس لديهم علاقة بالسوبر فوسفيت المنتهي الصلاحية وأي ديباجة للسماد لا يوجد عليها "قرين توبس" ليس لنا به علاقة، فيما كشف نائب المدير العام بابكر شيخ إدريس مناع عن استيراد (100) ألف طن سماد "يوريا" و(20) الف سيوبر فوسفيت و(10) آلاف طن أسمدة مركبة و(20) ألف بالة خيش، مشيرا الى ان المصرف يعمل على استقرار وتوفير المدخلات الزراعية. { داخل هيئة البحوث الزراعية: نصح فريق البحوث الزراعية الذي اجرى الفحص المعملي الجهات العاملة في مجال استيراد والاتجار في الأسمدة والمخصبات بضرورة التخزين الجيد للأسمدة وفقاً للمواصفات المعمول بها، وقال إن أي مخصب قد يتعرض للتلف إذا كان التخزين سيئاً وإن كميات من السيوبر فوسفيت منتهي الصلاحية استبعدت بعد اجراء الفحص ونفاده بسبب سوء التخزين أو تعرضه لضربات الشمس. وفي ذات الوقت أكد فريق الخبراء من هيئة البحوث الزراعية أن سماد (سيوبر فوسفات) الذي تم توزيعه على منتجي القمح بالجزيرة تم بناء على نتائج فحص معملي أجرته هيئة البحوث الزراعية على كافة مكونات السماد، وأكدت صلاحيته للموسم الحالي 2011 - 2012م رداً على خطاب استفسار من البنك الزراعي القطاع الأوسط حول تحليل سماد "سوبرفوسفات" منتهي الصلاحية وإمكانية استخدامه للموسم الزراعي الحالي من عدمه بصورة قاطعة وتحديد الجرعة للفدان بتاريخ 16 مايو، وقال إن فريقاً من الخبراء بالهيئة أجرى اختبارات بمواقع (مدني، الحصاحيصا، المناقل، القرشي، الهلالية، أبوقوتة) ل(16687) ألف جوال سيوبر أثبت الفحص أنها قابلة للاستعمال الزراعي للموسم الحالي وقال إن خطاب رد هيئة البحوث الزراعية المعنون الى إدارة البنك الزراعي بتاريخ 22 يونيو الماضي أكد صلاحية الكميات التي فحصت للاستعمال ومطابقتها للمواصفات المعتمدة اعتمادا على النتائج التحليلية والظاهرية وملّك الهيئة خطابات الفحص والاختبار. { ضحايا انعدام الضمير: هاجم المزاعون المنتجون للقمح بالجزيرة السياسات الزراعية المتبعة تجاه القطاع الزراعي ووصفوا ما يتعرضون له من تلاعب في التقاوي المغشوشة والأسمدة الفاسدة وتحرير أسعارها بانعدام الضمير وغيابه عن هذا القطاع الحيوي. ويضيف فتحي عبدالله حسن قائلاً: "لم يكن ما يقوم به المسئولون في المؤسسات الزراعية جديداً علينا، مارسوا بيع تقاوى القمح المغشوشة داخل الأسواق المحلية تزامناً مع مواعيد زراعة القمح، ومعظمنا أُرغم على الشراء بطريقة غير مباشرة بامتناع الجهات الممولة عن التمويل بحجة الإعسار والمديونيات؛ ولأن سوق الأسمدة ظل يعاني أزمةً في توفرها وبلغ سعر جوال السيوبر المنتهي الصلاحية (150) جنيهاً في السوق السوداء". ويؤكد المزارع بقسم "معتوق" سيف الدين عباس أن المسئولين في القطاعات الزراعية على علمٍ بما تقوم به مؤسساتهم، ورغم الواقع الذي يؤكد ذلك فإنهم ينفون ما يحدث ويبررونه وأكد أن "سيوبر فوسفيت" المنتهي الصلاحية سيكون له مردود سيئ على الإنتاجية، واتهم الجهات والشركات المستوردة بتصريف التقاوى المخلوطة والأسمدة الراكدة في مخازنها لكي لا تفسد ولم تجد وسيلةً لذلك سوى إرغام المزارعين على شرائها. { مطالبة بتدخل وزير الزراعة وطالب منتجون وزير الزراعة د. إسماعيل المتعافي بالتدخل العاجل للوقوف أمام ما وصفوه بالتجاوزات التي حدثت في الأسواق المحلية بعد تحرير المدخلات الزراعية في ما يتعلق بتوزيع البذور والمخصبات والأسمدة، إضافة إلى بيع الحبوب خلال فصل الشتاء "بطرق مشبوهة ودون رقابة حكومية على صلاحيتها". واتهم أكثر من "800" مزارع منتج لسلعة القمح، تجار وسماسرة ببيع الأسمدة والتقاوى بطرق غير قانونية ومخالفة وعقد صفقات مشبوهة مع متعهدين للبنوك الممولة من أجل الاستفادة منها، كما اتهموا مسؤولاً بممارسة الضغط عليهم من أجل إدخال كميات من القمح فيما تم رفض إدخال كميات أخرى، ما دفع المزارعين إلى بيعها في السوق السوداء مخافة تعرضها للتلف وهو ما يتنافى – حسب المعنيين - مع سياسة وزارة الزراعة التي تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب. وكشف المنتجون أن الجهات التي دفعت بالسيوبر المنتهي الصلاحية رفضت تسلم الكمية، مطالبين في ذات السياق بفتح تحقيق في نوعية السيوبر فوسفيت الذي يحمل توقيع الشركات المستوردة وديباجة النهضة الزراعية خاصة وأن الكثير من المنتجين يتوقعون أن مئات الأفدنة من القمح ستذهب هباء منثوراً بسبب نوعية التقاوى المغشوشة زنة 60 كيلو والسيوبر فوسفيت المشكوك فيه، وتفاجأوا ببيع الكمية وبسعر أقل من السعر القانوني، حيث تم بيعها ب 100 جنيه للجوال غير أن السعر القانوني لا يقل عن 150 جنيهاً، وطالبوا الوزير بفتح تحقيق عاجل في القضية. ويتخوف المنتجون والمزارعون من استمرار سياسة مسؤولي البنوك الممولة التي ستؤثر على المنتج الزراعي في الموسم الفلاحي الجاري، حيث دفع الوضع إلى تفكير البعض في العزوف عن ممارسة النشاط الزراعي.