شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة حسم فوضى شركات الاتصالات وتوظيفها لدعم الاقتصاد الوطني.وقال الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية إن هناك تلاعبا في الباقات التي تقدمها الشركات للمشتركين والعروض بجانب استخدام بعض وسائل الإعلام للتضليل الأمر الذي يتضرر منه المستهلك مطالباً الهيئة القومية للاتصالات بضبط الشركات بغرض خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد بالبلاد.وأعلن أن الجمعية ستناقش السبت القادم قضية الاتصالات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني يخاطبها مدير الهيئة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان واللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم بجانب مشاركة كافة شركات الاتصالات العاملة بالسودان.