شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة مكافحة عمليات احتكار السلع الأساسية وتكثيف الدور الرقابي على الأسواق فيما دعت إلى تصحيح مفهوم التحرير الاقتصادي الذي انتهجته الدولة. وأوضح دكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية في تصريح ل(smc) ان سياسة التحرير لا تعني الفوضى والتلاعب بالأسعار ورفع الدولة يدها عن الرقابة على السلع، مبيناً أن احتكار السلع هو أساس فوضى التلاعب بالأسعار وندرة السلع الاستهلاكية الذي ظل يعاني منها المستهلك. وكشف ميرغني أن الجمعية ستناقش السبت القادم في ملتقاها الأسبوعي مفهوم التحديد الاقتصادي وفوضى الأسعار بمشاركة وزير المالية الاتحادية وممثل بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بالإضافة إلى اتحاد عام أصحاب العمل وعدد من الخبراء الاقتصاديين بغرض الخروج برؤية واضحة لمحاربة الاحتكار وتوفير واستقرار السلع الاستهلاكية للمواطن دون عناء.