أصدر رئيس الجمهورية؛ المشير عمر البشير، مرسوماً جمهورياً بالرقم 37 لسنة 2011م الخميس الماضي أعفى بموجبه الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة في الحكومة السابقة، ووقع على مرسوم جمهوري آخر بالرقم 38 لسنة 2011م عين بموجبه الوزراء ووزراء الدولة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتلا وزير رئاسة الجمهورية؛ الفريق أول ركن مهندس بكري حسن صالح، أمس السبت المرسوم الجمهوري لتعيين الوزراء الجدد بعيد أدائه هو أولاً القسم أمام الرئيس ورئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان، بالقصر الجمهوري، وفيما أدى الوزراء ووزراء الدولة ومساعد الرئيس د. نافع علي نافع القسم كل على حدة أمام الرئيس، تغيب عن مراسم الأداء وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني مجدي حسن ياسين، من الحزب الاتحادي الديمقراطي، جناح جلال الدقير بسبب وجوده في العاصمة البريطانية لندن وعدم توفر حجز الطيران لوصوله إلى الخرطوم، ووزير الدولة بالغابات والتنمية العمرانية آدم عبد الله النور الذي كان مقرراً وصوله من مدينة الجنينة. ووجه رئيس الجمهورية الوزراء لدى مخاطبته لهم بعيد أداء القسم بالعمل بروح جماعية وتضامنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والنماء والسلام. وقال إن العمل في الحكومة مسؤولية تضامنية تتطلب الجهد والمتابعة والتنسيق، وكشف رئيس الجمهورية لأول مرة أسباب تأخير إعلان التشكيل الوزاري وقال: انتظرنا لفترة طويلة من الزمن بهدف التشاور، وكل الزمن الذي قضيناه في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من القوى السياسية داخل الحكومة. ونبه البشير إلى أنه بالتشكيلة الحالية استطاع جمع معظم القوى السياسية إلا من أبى. وشدد على الوزراء تحمل الأمانة والمسؤولية التي أوكلت لكل منهم، مشيراً إلى أنهم اجتهدوا وسعوا لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة باعتبار أنها تمثل أحد الأهداف الوطنية في إرساء السلام والوحدة الوطنية وجمع شمل أهل السودان بتنوعهم وتمايزهم، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تجمع كثيراً من ألوان الطيف السياسي. وطالب البشير الوزراء بالعمل من أجل رفعة شأن الوطن بروح تضامنية بعيداً عن المشاكسات والتقاطعات حتى تتمكن الحكومة من أن تعبر بالبلاد إلى بر الأمان والسلام والوحدة. وأكد وزير الدولة بالمالية؛ د. عبد الرحمن ضرار، في تصريحات صحفية عقب أداء القسم أنه سيبذل كل الجهد لتسخير امكانيات البلاد لخدمة المواطنين، خاصة أن المواطن يعول عليها كثيراً، وأضاف: إننا سنتعاون مع وزير المالية لإدارة الاقتصاد بالجدية والمصداقية والشفافية وسنعمل لتحسين أوضاع الناس المعيشية. وأكدت وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود؛ د. تابيتا بطرس شوكايا، اهتمام وزارتها بالكهرباء والسدود وحصاد المياه وكهرباء الريف والطاقات البديلة، وأبدت استعدادها للتعاون مع الوزير والعمل على حل مشاكل المواطنين ميدانياً والاستماع إلى المتأثرين من السدود وحل مشاكلهم. من جانبه أكد وزير الدولة بالزراعة؛ د. جعفر أحمد عبد الله، أن الحكومة ستواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بروح التعاون والانسجام، وانتقد توجه الدولة في الفترة الماضية نحو النفط وإهمال المشاريع الزراعية والاستثمار في المجال الزراعي وأعلن استعداه للعمل على إعادة المشاريع الزراعية المنهارة لسيرتها الأولى لتحتل مكانها كمصدر أساسي للدخل القومي. إلى ذلك أكد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي؛ إبراهيم آدم إبراهيم، سعي وزارته لتخفيف وطأة الفقر ودعم الأسر المنتجة والقطاعات ذات الاحتياجات الخاصة.
