أطلق نحو»300» مواطن بمنطقة الدخينات غرب استغاثات ونداءات عاجلة للحكومة المركزية للتدخل العاجل لايقاف قرار ازالة مساكنهم الصادر من سلطات محلية جبل اولياء - وحدة الكلاكلة - وقال المواطنون ل (الاهرام اليوم) امس «الثلاثاء» من وسط المنازل التي يشملها قرار الازالة إنهم اشتروا مرابيعهم من ملاك يقطنون ذات المنطقة وبأوراق تؤكد انهم اصحاب ملك حر وبواسطة قانونيين. وقال المواطن عبد الله حمدنا الله: صرفنا كل ما نملك في تأسيس مأوى ولكن فوجئنا بالانذارات، وطالب سلطات الاراضي بتسوية اراضيهم وفقا للقانون قبل الشروع في الهدم والازالة، فيما دعا المواطن عمر عبد القادر إلى ضرورة تدخل السلطات العليا لمعالجة الامر لأن الاراضي التي شيدوا عليها المباني تم شراؤها وباوراق من اصحابها فينبغي ملاحقة البائعين والسماسرة بدلا عن المواطنين الضعفاء، واشار إلى ما وصفه بفشل اللجان الحكومية المتعاقبة في وضع معالجات جدية لمشكلات الأراضي- فاقمت الأزمة بصورة كبيرة، إلى ذلك تصاعدت وتيرة الصراع بين السلطات ومواطنين نفذوا عمليات بناء لمساكن عشوائية على أراض زراعية شاسعة غرب منطقة الدخينات حازوا عليها بعمليات شراء من اصحاب الارض كما افادوا بذلك، واكدت السلطات بحسب المواطنين بما سمته حملة واسعة لإزالة البناء العشوائي والبسط غير القانوني المستهدف لأراضي الدولة في المناطق الطرفية لولاية الخرطوم. وقدر مختصون عدد المباني العشوائية المستحدثة خلال فترة عامين بأكثر من (300) منزل تم تشييدها على أراض بعضها تابع للدولة وأخرى تابعة لملاك، وفي الاثناء سلمت السلطات المحلية بالوحدة الادارية الكلاكلة جبل اولياء سكان غرب الدخينات انذارات بالازالة الكلية للمساكن خارج التخطيط والخطة الاسكانية، واكدت السلطات عدم اعترافها بالبيع على الشيوع والعشوائي في اراضٍ يعتقد انها حكومية. وامهلت سلطات الاراضي بالمحلية المواطنين اسبوعا لتنفيذ قرار الازالة ووضعت علامات على المباني المراد ازالتها وتكسيرها بوصفها مخالفة للخطة الاسكانية والتخطيط.