اتفق السودان وإثيوبيا في ختام أعمال اللجنة السياسية المشتركة بالخرطوم أمس السبت على 90 إلى 95 % من نقاط ترسيم الحدود، وأوكلا ما تبقى لقرار قيادتي البلدين، واتفق الطرفان على خطوات عملية لتسهيل وضبط حركة المواطنين بين البلدين، ومنع التهريب وإعادة النظر في القوانين التي تضبط تهريب البشر والعمالة. ووقع الطرفان على مذكرات تفاهم وخمس خطط عمل في مجالات مختلفة، وتعاهدا على رفع تقارير اللجان الفنية في قضية ترسيم الحدود إلى رئيسي البلدين لحسمها نهائياً والعمل من أجل إبرام اتفاقية حول الاتفاقات القانونية لمنع المشكلات التي يشكو منها الطرفين ومنع تهريب البشر والعمالة وتفعيل القوانين التي تضبط ذلك. واتفق البلدان في بيان ختامي مشترك نهاية المباحثات على فتح قنصليتين في كلا البلدين للسودان في منطقتي قندر وبحر دار ولإثيوبيا في القضارف والدمازين. وكشف وزير الخارجية علي كرتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي هايلي ماريام بالنادي الدبلوماسي عن توقيع اتفاقات جديدة ومذكرات تفاهم في التعاون الإعلامي وفي المجال القانوني واتفاقيات خاضعة للدراسة والتوقيع عليها خلال شهرين تتعلق بقضايا الهجرة والتعاون القانوني والدفاع والأمن والحاجة لمزيد من العمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. ونبه كرتي إلى أن المباحثات توافق فيها على تقرير لجنة الحدود، وأعلن عن الاتفاق في الاجتماع الذي ضم وزيري الخارجية في البلدين ووزراء الدفاع، الداخلية، العدل، الثقافة، الإعلام والسياحة والمسؤوليين من الفيدرالية في البلدين. وأعلن كرتي أن قرار رفع تقرير اللجان الفنية إلى الرئيسين يعني تجاوز كثير من العقبات التي حالت دون ترسيم الحدود في بعض المناطق بين البلدين، ونبه إلى أن منطقة الفشقة غير مختلف عليها كلها ولا توجد بها خلافات حقيقية وإنما نقاط محددة. وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون حركة العمالة بين البلدين قانوينة ومتفق عليها لتساعد في حركة السكان وضبطها بالصورة القانونية.