ناقشت اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في ختام أعمالها بالخرطوم أمس، تقريراً متكاملاً اُتفق فيه على عدد من الاتفاقات المهمة بين البلدين، وتجديد بعض الاتفاقات السابقة. ولفت وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحفية عقب المباحثات، إلى مناقشة قضايا مهمة في مجالات الدفاع والأمن والعمل السياسي وقضية الحدود بين البلدين، موضحاً أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل إبرام اتفاقية حول الاتفاقات القانونية لمنع المشكلات التي يشكو منها الطرفان المتمثلة في تهريب البشر والعمالة، وقال: «سوف يتم التوافق حول الأمر في القريب العاجل خلال عدة أشهر، وسوف يطرح الطرفان رؤيتيهما حول الأمر، ونأمل أن تكون حركة العمالة بين البلدين قانونية ومتفقاً عليها لتساعد في حركة السكان وضبطها بالطريقة القانونية»، منوهاً إلى توافق الجانبين على تقرير لجنة الحدود، مبيناً أن التقرير سيتم رفعه لقيادتي البلدين للتوجيه بما اُتفق عليه. وأشار كرتي إلى أن رفع تقرير اللجان الفنية إلى الرئيسين يعجل بتجاوز كثير من العقبات التي تحول دون ترسيم الحدود في بعض المناطق بين السودان وإثيوبيا. وقال: «منطقة الفشقة غير مختلف عليها كلها، وهنالك نقاط محددة ولا توجد خلافات حقيقية، بل بعض الرؤى، والترسيم يعتمد على وصف تاريخي قديم أحياناً تضيع معالمه، ولهذا السبب هنالك تفسير لهذه الأوصاف»، مبدياً أمله في التوصل لوصف نهائي للحدود حتى يتم الترسيم، وأضاف «النقاط التي تم الاتفاق عليها تتراوح نسبتها بين 90% إلى 95%، وما تبقى يحتاج إلى قرار من قيادتي البلدين».