استنكر أصحاب المطاعم والكافتيريات السياحية بشارع (41) العمارات بالخرطوم القرار الذي أصدرته محلية الخرطوم باغلاق المحلات رغماً عن استيفائها لكل شروط الترخيص، وندد مالكو المحلات بالقرار واعتبروه استهدافاً واضحاً لهم تترتب عليه عواقب وخيمة عليهم وأسرهم وعلى العمال العاملين بالكافتيريات وقال نائب رئيس لجنة اصحاب الكافتيريات أحمد موسى خلال حديثه ل (الأهرام اليوم) أمس السبت إن اجتماع اللجنة مع معتمد الخرطوم عمر نمر لم يوضح أسباب الاغلاق وأنه ذكر لهم بأن القرار مقصود به بعض المحلات والأماكن المشبوهة المنتشرة في المنطقة، وأضاف موسى إن المعتمد وجههم بمعالجة الأمر مع أحد مسؤولي المحلية ولكنه الآن تنصل من المسؤولية ونفى أن يكون جاءه توجيه أو قرار من المعتمد بالخصوص، مشيراً إلى أنهم دفعوا للتراخيص مئات الملايين لتطوير المحلات وجعلها سياحية وفقاً لاتفاق مسبق بينهم والمعتمد السابق عبد الملك البرير. وأضافوا إن بعض المحلات بلغت تكلفة تحديثها مائتي مليون جنيه، وأشار المتضررون إلى أن القرار سيأتي وبالاً عليهم بعد أن باعوا سياراتهم ورهنوا المنازل للبنوك للحصول على قروض لتحديث المحلات مضيفين أنه لا يعقل إلغاء كل ذلك بقرار من المعتمد الجديد ، وهددوا بتصعيد القضية إلى أعلى المستويات من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم وعدم تشريد العمال وعدم زيادة معدل العطالة في البلد.
