أكدت آلية مكافحة الفساد التابعة لرئاسة الجمهورية عدم وجود نظام متكامل لمحاربة الفساد بالبلاد قبل تكوين الآلية. وقال رئيس الآلية د. الطيب أبو قناية إن الآلية ما زالت في طور التكوين، وأكد أن قانونها سيصدر في الفترة المقبلة كمشروع قانون وليس كمرسوم جمهوري، حتى يتسنى للبرلمان إمكانية تعديله بالحذف والإضافة، وأكد أن قانون الآلية سيسود على بقية القوانين التي قد تتعارض معه. وكشف عن لقاء له تم مع وزير العدل ورئيس القضاء بغرض الاعتراف بحق الآلية في متابعة تهم الفساد التي هي أمام المحاكم والنيابات. وأشار أبو قناية في اجتماعه بلجنة التشريع والعدل البرلمانية بمقر الآلية في القصر الجمهوري أمس الخميس إلى وجود خلل في السلوك يتمثل في عدم تمسك المواطن بحقه عاماً كان أم خاصا. وقال إن سلوك «عفا الله عن ما سلف» يفتح الباب أمام الفساد بصورة كبيرة. وطالب منظمات المجتمع المدني بمساعدة الحكومة في التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته. وأكد أن الأحكام القضائية التي تصدر في حق المتهمين بالفساد لا تكفي لمحاربته، ولفت إلى أهمية إيجاد سبل للوقاية منه قبل وقوعه.شاندي يدشن مع الحكومة منتدى حقوق الإنسان مايو القادم وأشار أبو قناية إلى خطورة الفساد لكونه مذكورا في القرآن قبل أن يخلق الله أبا البشرية آدم. وأكد توقيع السودان على عدد من الاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد. في وقت طالبت فيه اللجنة البرلمانية بإعطاء الآلية حق التدخل في الدعاوى مباشرة ويكون ذلك ضمن قانون الآلية المقترح، مع اشتماله على بنود لحماية الشهود في قضايا الفساد، وقال رئيس اللجنة الفاضل حاج سليمان إن البرلمان يعول على الآلية في ضبط شبهات الفساد التي تصدر من الجهاز التنفيذي.