رهنت الآلية الجديدة لمكافحة الفساد نجاحها بمساندة اجهزة الدولة لها وقطعت انه بدون ذلك لن يكتب لها النجاح ، وكشفت عن مقترح لقانون ينظم اعمالها ينص صراحة على حماية الشهود والشاكين في قضايا الفساد. وقال رئيس آلية مكافحة الفساد الطيب ابوقناية في اجتماع مشترك مع لجنة الشريع والعدل بالبرلمان بمقر الآلية داخل القصر الجمهوري امس ، ان القانون المقترح ادخل كل من الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ واستخدام السلطة والثراء المشبوه، ضمن مسميات الفساد. واكد رئيس الآلية في رده على استفسارات النواب ومطالبتهم بعدم اصدار قانون الهيئة بمرسوم جمهوري، انه «لا يجنح لذلك وسينتظر انعقاد البرلمان» . واوضح ابو قناية ان مرتكزات عمل الآلية تتمثل في الالتزام السياسي، وشدد على انه لا كبير على القانون او المساءلة والمحاسبة، وذكر ان الحكومة لا يمكنها ان تكافح الفساد لوحدها بدون مساندة المجتمع المدني الذي اكد ان دوره مهم في نشر الثقافة الحقوقية وتوعية المواطن بأخذ حقوقه، واضاف «المواطن لا يتمسك بحقه سواء حق عام او خاص ويتساهل فيه وهذا ما فتح الباب للممارسات الفاسدة التي تتم في اجهزة الدولة». وقال ابوقناية، ان الآلية تعد نظاما متكاملا لمكافحة الفساد مناط بها معالجة اوجه القصور سواء في الخلل التشريعي او ممارسات الدولة المختلفة لسد الثغرات، واشار الى ان هدفها الاساسي ايجاد سبل وقائية لمنع وقوع الفساد، واوضح «ان هدف الآلية اصلاحي وليس التشهير بالناس»، واضاف «كل واقعة فساد سيكون لها عقاب رادع وايضا سبل علاجية للحد من التكرار» ، واكد ان الآلية ستقوم بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية وسد الثغرات، واضاف ان القانون الجديد سيحسم اي تعارض يظهر في القوانين المختلفة لصالح الآلية. واكد رئيس آلية الفساد ، اهمية التنسيق والتكامل بين الاجهزة المختلفة والآلية، وقطع بحق الاخيرة في التدخل المباشر في الدعاوى، وزاد «مجرد شبهة فساد سنحقق فيها ونتابع مع النيابات والقضاء» ، وذكر ان الآلية جلست مع وزارة العدل والسلطة القضائية للتنسيق ، وافاد بان القانون الجديد نص صراحة على حماية الشهود في قضايا الفساد، وقال ان الفساد يعتبر من اسوأ الاشياء لتحطيم الدول وتبديد الثروات ويسرق احلام الناس ، واعتبر الفساد آفة، وتابع «الان ادى لخلل كبير في اجهزة الدول وانهيار بعضها». من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون العدلية بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، ان المؤمل من الآلية ضبط عمل الدولة وابعاد شبهات الفساد عنها بالقانون.