تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي ال 18 بمشاركة 53 دولة أفريقية أعضاء في الاتحاد في غياب دولة مدغشقر المجمدة عضويتها بعد الانقلاب الأخير التي شهدته، ومشاركة دولة جنوب السودان العضو ال 54 في الاتحاد الأفريقي، وتعقد القمة هذا العام تحت شعار «تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية»، وتشهد القمة مشاركة 34 رئيس دولة أفريقي أبرزهم ولأول مرة المنصف المرزوقي رئيس تونس وسيلفا كير رئيس جنوب السودان. ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول للقمة انتخابات ساخنة لاختيار رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي يتنافس فيها الرئيس الحالي لمفوضية الأتحاد جون بينج «من الجابون»، ووزير داخلية جنوب أفريقيا سازانا زوما، كما يشهد اليوم الأول اختيار المفوضين الجدد للاتحاد الأفريقي حيث تنافس المرشحة المصرية الدكتور إلهام إبراهيم على مفوضة الطاقة والبنية الأساسية. وأكدت السفيرة منى عمر مساعدة وزيرة الخارجية المصري للشؤون الأفريقية أن مصر حصلت على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عقب الانتخابات التي جرت أمس في مقر الاتحاد، موضحة أن مصر حصلت على أصوات 47 دولة أفريقية من بين 48 شاركت في التصويت. وقالت إن مصر تقدمت للحصول على عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي عن دول شمال أفريقيا، مضيفة أن مده عضوية مصر في المجلس ستستمر لعامين، واعتبرت أن حصول مصر على دعم هذا العدد من الدول الأفريقية تقدير أفريقي للثورة المصرية والتغيرات التي تشهدها مصر حالياً، وأن الدول الأفريقية لديها قناعة كبيرة بأن مصر عادت لهم وعاد دورها الطبيعي والنشط في القارة. في الوقت نفسه أوضحت مصادر دبلوماسية أن لجنة العشرة المعنية بموضوع إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن والتي ترأسها سيراليون عقدت اجتماعات على مدى يومين على المستويين الوزاري والقمة، حيث أكدت مجدداً على الموقف الأفريقي الموحد «توافق أوزولويني» و»إعلان سرت» اللذين يؤكدان على حق القارة الأفريقية في الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي مع حق النقض «الفيتو»، وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار سيتم رفعه إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي ستبدأ فعالياتها اليوم لاعتماده ويصدر به قرار من القمة، ليكون هو أساس تعامل أفريقيا موحدة في ما يتعلق بموضوع توسيع عضوية مجلس الأمن. وأكدت المصادر أن اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي كانت هادئة ولم تشهد أي خلافات بين الدول الأفريقية حول القضايا التي ناقشها الوزراء.
