تحت شعار «مزيداً من الوحدة والتكامل من خلال القيم المشتركة» تنطلق بعد غد (الأحد) وعلى مدى يومين الدورة السادسة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تهيمن عليها قضايا نتائج استفتاء تقرير مصير الجنوب وسلام دارفور سودانياً، بالإضافة إلى تداعيات انتفاضة «ثورة الياسمين» في تونس، والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ساحل العاج. وسبقت عقد مؤتمر القمة اجتماعات الدورة ال(21) للجنة الممثلين الدائمين بمقر الاتحاد الأفريقى يومي (24) و(25) الماضيين، التي جمعت السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، كما تعقد الدورة الثامنة عشرة للمجلس التنفيذي، التي تجمع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد، التي بدأت أمس وتنتهي اليوم الجمعة. إلى ذلك كثفت أديس أبابا من استعداداتها لاستضافة ثلاث قمم أفريقية بجانب قمة الاتحاد الأفريقي، وهي: قمة استثنائية لدول «إيقاد»، وقمتا النيباد ومراجعة النظراء. ومن المنتظر أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة أفريقية واسعة من رؤساء دول وحكومات (52) دولة أفريقية، ويرأس وفد السودان في هذه القمة الرئيس عمر البشير. وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية في القاهرة ل(الأهرام اليوم) إنه من المتوقع أن تطغى الأحداث في تونس ونتيجة استفتاء حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان على فعاليات القمة، خاصة في ظل وجود تخوفات من بعض الدول الأفريقية التي توجد بها حركات انفصالية من المطالبة بحق تقرير المصير الذي مُنح لأبناء جنوب السودان. وتوقعت المصادر أن تشهد القمة لقاءات مصرية إثيوبية لتنقية الأجواء بين القاهرةوأديس أبابا بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من خلافات في وجهات النظر بينهما على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي ضد مصر والرد المصري عليها. من جانبها قالت مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر إن القيم المشتركة التي تنادي بها القمة تتمثل في مجموعة المثل والمبادئ والممارسات التي تؤسس العمل الأفريقي الجماعي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا. وأشارت إلى أن القمة تهدف إلى رفع وعي الشعوب الأفريقية بها من أجل الإسراع بتكامل ووحدة القارة والعمل على تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي كجزء من الجهود الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتحقيق التنمية، موضحة أنه من المقرر أن يصدر عن القمة إعلان يعكس التواصل الأفريقي خلال مناقشات القمة ويضمَّن السياسة المستقبلية للاتحاد الأفريقي نحو تعزيز القيم المشتركة. وذكرت أن القمة ستبحث كذلك ميزانية الاتحاد الأفريقي المقترحة لعام 2011 بقيمة إجمالية (256.8) مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون إسهام مصر فيها أكثر من (16) مليون دولار بصفتها أحد كبار المسهمين في الاتحاد «مصر، الجزائر، ليبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا»، ولفتت إلى أن القمة ستبحث تقريراً لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن أنشطته وحالة السلم والأمن في القارة حيث يتناول التقرير الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية التشادية والأوضاع في كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والنيجر ومدغشقر وغينيا بيساو وغينيا كوناكري وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر. وقالت إن التقرير سيستعرض نتائج المؤتمر الأول للدول الأطراف في معاهدة «بليندابا» حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا وكذلك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الحدودي للاتحاد الأفريقي. مبينة أنه من المنتظر أن تشهد القمة مناقشات مستفيضة حول مستجدات الأوضاع السياسية في العديد من بؤر التوتر والنزاعات خاصة تطورات أوضاع السودان في ضوء إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، ولفتت إلى أن القمة ستبحث أيضاً تقرير رئيس لجنة العشرة لإصلاح الأممالمتحدة وهي اللجنة التي ترأسها سيراليون والمنوط بها الترويج للموقف الأفريقي الموحد «توافق ازوولويني» الداعي إلى حصول أفريقيا على مقعدين دائمين متمتعين بحق النقض «الفيتو» إلى جانب توسيع العضوية غير الدائمة وهو الموقف الذي تحرص مصر على التأكيد عليه في كافة المحافل الدولية. وقالت إن القمة ستتناول تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ حيث ستقوم اللجنة بعرض الموقف التفاوضي في أفريقيا ونتائج جولة المفاوضات التي شهدها مؤتمر «كانكون» الأخير بالمكسيك، موضحة أن القمة أيضاً ستناقش عدداً من البنود المقترحة من جانب الدول الأفريقية على رأسها المقترح المصري بإنشاء مركز تابع للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي يهدف إلى تقديم مبادرة مصرية في إطار الدور المصري الداعم للدول الأفريقية وخاصة في ما يتعلق بعمليات بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من نزاعات مسلحة ومعالجة جذور هذه النزاعات والحد من انزلاقها مجدداً في دائرة العنف ووضع قدمها على طريق الاستقرار والتنمية.
