رفضت لجنة أطباء السودان، أي اتجاه لتصفية مستشفى الخرطوم الذي اعتبرته امتداداً طبيعياً لأيلولة المستشفيات للولاية وبداية لتصفية كافة المستشفيات كما رفضت ترحيل مستشفى الأنف والحنجرة. وقال الأطباء إن الخصخصة لن تتم إلا على رقابهم جميعاً، بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم معز حسن بخيت أي اتجاه لترحيل مستشفى الأنف والأذن والحنجرة خارج الخرطوم لكنه أشار إلى خطة لإنشاء مستشفى مميز لنفس التخصص خارج الخرطوم. وقالت لجنة الأطباء في بيان تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منه، إنه صدر قرار أمس الأول في غاية الخطورة من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم «يضع الصحة في السودان في المحك» بتصفية مستشفى الخرطوم كامتداد طبيعي للأيلولة وكبداية لتصفية كل المستشفيات. وأفادت اللجنة بصدور قرار بنقل مستشفى الأنف والأذن والحنجرة ومستشفى العيون إلى العمارات شارع 61 بعد أن تم بيعهما «مع تشريد وفصل تعسفي محتمل للأطباء والكوادر الصحية، كما تم نقل مشرحة مستشفى الخرطوم إلى مستشفى بشائر وتم نقل قسم جراحة المسالك والأوعية والشرايين إلى ابن سينا وقسم النساء والولادة إلى إبراهيم مالك، وإزالة قسم العلاج الطبيعي والكرنتينة نهائياً فى مستشفى العيون». وقال بيان الأطباء إن وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة «الوزير الاستثماري» عرض خيارين حول مستشفى العيون الأول بيع الجزء المطل على النيل - وهو ما حاول البعض الموافقة عليه ليلاً واستدركوا أن إرادة الأطباء والكوادر الصحية صاحية لا تنام، وأن الخيار الثاني بيع كل المستشفى ونقلها إلى العمارات شارع 61. وأكد البيان أن الخصخصة تعني أن ترفع الدولة يدها نهائياً» عن دعم الصحة ليتم عرض الخدمات الصحية كسلعة لقوانين السوق الحر التي لا تعرف لغة غير لغة الربح على حساب صحة المواطن. وقالت اللجنة إن الأيلولة ستؤدي إلى ردة عن مكتسبات الأطباء وأشارت إلى خصم 300 ألف جنيه من مرتبات الأطباء بعد أن أوكلت المهمة إلى الوزير الاستثماري الذي يجيد التعامل مع الاستثمار حتى في أرواح المواطنين
