رفضت لجنة اطباء السودان ، اي اتجاه لتصفية مستشفى الخرطوم الذى اعتبرته امتداداً طبيعياً لايلولة المستشفيات لولاية الخرطوم ،كما رفضت ترحيل مستشفى الانف والحنجرة ،بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم معز حسن بخيت، اى اتجاه لترحيل مستشفى الانف والاذن والحنجرة خارج الخرطوم، لكنه لفت الى وجود خطة لانشاء مستشفى مميز لنفس التخصص خارج الخرطوم. وقالت لجنة الاطباء فى بيان تلقت (الصحافة) نسخة منه، انه صدر قرار امس الاول في غاية الخطورة من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم «يضع الصحة في السودان في المحك»، بتصفية مستشفى الخرطوم كامتداد طبيعي للأيلولة وكبداية لتصفية كل المستشفيات. وافادت اللجنة بصدور قرار بنقل مستشفي الأنف والأذن والحنجرة ومستشفي العيون الي العمارات شارع 61 بعد أن تم بيعهما ، «مع تشريد وفصل تعسفي محتمل للاطباء والكوادر الصحية، كما تم نقل مشرحة مستشفى الخرطوم الى مستشفى بشائر، وتم نقل قسم جراحة المسالك والأوعية والشرايين الي ابن سينا ، وقسم النساء والولادة الي ابراهيم مالك، وازالة قسم العلاج الطبيعي والكرنتينة نهائيا فى مستشفى العيون». وقال بيان الاطباء ان وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة، «الوزير الاستثماري»، عرض خيارين حول مستشفى العيون لاثالث لهما، اما بيع الجزء المطل علي النيل (وهذا ما حاول البعض الموافقة عليه ليلا» لكن ارادة الأطباء والكوادر الصحية صاحية لا تنام) ، أو بيع كل المستشفى ونقله الى العمارات شارع 61 ، وزاد الاطباء «نحن نقول إن خيار الأطباء والكوادر والشعب أن الخصخصة لن تتم الا على رقابنا جميعا». واكدت اللجنة فى بيانها انها سبق أن حذرت من خطورة الأيلولة باعتبارها المدخل لخصخصة المؤسسات الصحية بعد الخصخصة التي تمت للخدمات الصحية ، وأن الخصخصة تعني أن ترفع الدولة يدها نهائيا» عن دعم الصحة حتي يتم عرض الخدمات الصحية كسلعة لقوانين السوق الحر التي لا تعرف لغة غير لغة الربح وعلى حساب صحة المواطن. وقالت اللجنة ان الايلولة ستؤدي الى ردة عن مكتسبات الاطباء، فها هي مرتبات الاطباء يتم خصم «300» جنيه منها ( بدل عيادة وبدل وجبة، بعد ان أوكلت المهمة الى الوزير الاستثماري الذي يجيد التعامل مع الاستثمار حتي في أرواح المواطنين. من ناحيته، رفض كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم، محمد عبد الرازق، ترحيل ابرة من مستشفى الخرطوم، ورأى ان الخطوة قصد منها تشتيت الخدمات الصحية.