الخرطوم - إخلاص النو - البرلمان – يوسف حمد زار والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ووزير الداخلية الباشمهندس إبراهيم محمود وقادة الشرطة ومعتمد محلية الخرطوم عمر إبراهيم نمر، أسرة المتوفاة عوضية عجبنا، التي لقيت مصرعها بمنطقة الديم إثر اشتباك بين مواطنين ودورية من شرطة أمن المجتمع، وقام الوفد بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وأكد الوفد أنه ليس هناك كبير على القانون، وأن المخطئين سينالون العقاب. فيما كشفت مصادر بوزارة الداخلية أن الشرطة قد استمرت في إجراءاتها الإدارية والجنائية في الحادثة بتشكيل مجلس تحقيق أوقفت من خلاله قائد القوة التي أطلقت الرصاص مما أدى لوفاة المواطنة وأصابت آخرين نتيجة الاشتباكات بين الطرفين، وأصر أولياء الفتاة على حقهم القانوني. ومن جهة أخري أجرت النيابة الجنائية أمس (الأربعاء) التحريات الأولية بموجب أحكام المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية حول أحداث الديوم الشرقية. وقال مولانا بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة العامة - الخرطوم - إن التحريات تمت مع كل المصابين، مبيناً أن النيابة ستواصل تحرياتها من أجل إقرار العدالة. وكشف عبد اللطيف ل(الأهرام اليوم) عن تكليف وكيل النيابة الأوسط مولانا أحمد إبراهيم للتحري في أحداث الديوم تحت إشراف المستشار القانوني د. نصرالدين أبو شيبة وكيل أول النيابة. وكشفت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن اتجاهها للاتصال بوزارة الداخلية والجهات ذات الصلة لامتلاك حيثيات مقتل المواطنة عوضية عجبنا بحي الديم وتفاصيل الحادث القانونية وإحاطة البرلمان بمدى أحقية الشرطة في استخدام السلاح تجاه المواطنين. في وقت رفض فيه عضو بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان - فضل حجب اسمه - ربط الحادث بحقوق الإنسان، وقال إن الحادث لا شأن له بحقوق الإنسان ولا علاقة له بالبرلمان وأضاف: «يجب أن تترك القضية لتسير عبر القنوات القانونية الرسمية». وأكد رئيس اللجنة الفاضل حاج سليمان عدم تسلم البرلمان لشكوى رسمية بالحادثة. وقال الفاضل إن التحقيق في الحادث من اختصاص المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وأكد في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس الأربعاء أحقية رجال الشرطة في استخدام السلاح مع المجرمين، وقال إن مسألة إطلاق النار تقرر بالحالة وأضاف أن رجل الشرطة قد يواجه بمجرم يملك سلاحا وحينها يحق لرجل الشرطة احتواء الجاني دون قصد إصابته في مقتل إلا إذا دعا الأمر. وأشار الفاضل إلى عدم وجود حكم مطلق بعدم استعمال الشرطي للسلاح
